لقطة وفّرتها شركة غوغل تظهر غرفة شبكة الحرم الجامعي في مركز بيانات بمدينة كاونسل بلافز في ولايةأيوا (أسوشيتد برس)
لم تعد مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري للثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مجرد مشروعات تكنولوجية واعدة تجذب استثمارات بمليارات الدولارات، بل تحولت إلى بؤرة توتر اجتماعي وبيئي وسياسي على جانبي المحيط الأطلسي.
فالتوسع المتسارع في بناء هذه المنشآت الضخمة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أطلق موجة غضب شعبي تتسع من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وسط مخاوف من استنزاف الماء والكهرباء، وتلوث البيئة، وارتفاع فواتير الطاقة، وتهميش المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقها.
وتكشف التطورات الأخيرة عن تحول لافت في طبيعة العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمجتمعات التي تستضيف مشروعاتها، فبعد سنوات من الترحيب بالاستثمارات الرقمية باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، أصبحت هذه المشروعات تواجه احتجاجات ميدانية، وحملات انتخابية مناهضة، ومطالب بفرض قيود أو تجميد التوسع فيها إلى حين وضع ضوابط بيئية وديمقراطية واضحة لها.
تستند هذه الصورة إلى تقارير وتحقيقات نشرتها صحف ومؤسسات إعلامية دولية، مثل لوموند وبلومبرغ وغارديان ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، إلى جانب وكالة الصحافة الفرنسية ودويتشه فيله الألمانية.
وتتناول هذه التقارير اتساع الاحتجاجات الأوروبية في 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والارتدادات السياسية والانتخابية لمعارضة مراكز البيانات في الولايات المتحدة، فضلا عن الجدل المتصاعد بشأن نقل هذه المنشآت إلى أعماق البحار والبحيرات.
التعليقات (0)