أمجد يوسف أمام القضاء السوري.. تحريك دعوى الحق العام في قضية مجزرة التضامن

أمجد يوسف (الداخلية السورية)

أعلنت وزارة العدل السورية، إحالة ملف أمجد يوسف وعدد من شركائه في الجرائم إلى النيابة العامة، وذلك في "إطار مساعي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري".

وجاء الإعلان عقب تسلم النيابة العامة ملف القضية من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث "جرى الاطلاع على الوقائع والأدلة والقرائن المتوفرة في ضبط التحقيق الأولي".

وفي بيان وزارة العدل أكد النائب العام السوري، القاضي حسان التربة، أن "النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف وشركائه، متضمنة حزمة من التهم الخطيرة، أبرزها القتل القصد المرتكب عمدا، والقتل القصد المرتكب بحق شخصين أو أكثر، بالإضافة إلى جريمة التعذيب المفضي إلى الموت".

وأوضحت الوزارة أن الملف أحيل إلى "قاضي التحقيق المختص لمتابعة مجريات التحقيقات أصولا واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارات القضائية المناسبة بحق المتورطين".

كما شددت الوزارة في بيانها على "التزامها الثابت بمواصلة مسار المحاسبة القضائية لجميع مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري"، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في "صلب الجهود الرامية إلى إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية وفق إطار قضائي يكفل حقوق جميع الأطراف".