f 𝕏 W
مجلس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في غزة ويقر أول قانون عفو عام

جريدة القدس

سياسة منذ 11 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مجلس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في غزة ويقر أول قانون عفو عام

مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب بتدخل دولي لإنقاذ غزة من كارثة الشتاء، وينسب مشروع أول قانون عفو عام للرئاسة، ويقر ميزانيات لدعم المناطق المهددة بالاستيلاء والقدس المحتلة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، مشدداً على ضرورة تسهيل عمل الطواقم الحكومية الميدانية لتقديم المساعدة. كما أقر المجلس مشروع قانون للعفو العام هو الأول من نوعه، والذي يستثني الجرائم الخطرة. وتمت المصادقة على توزيع إيرادات رسوم وغرامات النقل لدعم البلديات وتعزيز صمود المناطق المهددة، بالإضافة إلى اعتماد مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري.
أبرز النقاط

افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بالتركيز على الاحتياجات الطارئة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً استمرار التنسيق مع المؤسسات الدولية لتعزيز جهود الإغاثة. وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فعلية لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة. وأشار المجلس إلى أن المواطنين في القطاع يواجهون شتاءهم الرابع داخل خيام متهالكة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

شدد مجلس الوزراء على ضرورة تسهيل عمل الطواقم الحكومية الميدانية في قطاع غزة لضمان التخفيف من معاناة المواطنين وعدم تعطيل برامج الإغاثة. وأوضح أن هذه الطواقم تعمل على تنفيذ تدخلات عاجلة تشمل إنشاء مراكز إيواء وإصلاح شبكات المياه المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية. يأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المساعدات والمستلزمات الضرورية للإيواء وإعادة الإعمار وسط صمت دولي مطبق.

في خطوة تشريعية بارزة، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئاسة مشروع قرار بقانون للعفو العام، والذي يعد الأول من نوعه منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ويهدف القانون الجديد إلى إنهاء الدعاوى الجزائية في جرائم محددة وتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم، مع الحفاظ الكامل على حقوق المتضررين في التعويضات المدنية. وأكد المجلس أن العفو لن يشمل الجرائم الخطرة مثل القتل والجرائم الاقتصادية وتلك الواقعة على أمن الدولة.

صادق المجلس خلال جلسته على توزيع إيرادات رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2025، والتي تقدر بنحو 184 مليون شيقل، لدعم البلديات والمجالس القروية والمخيمات. وسيتم تخصيص جزء كبير من هذه المبالغ لتعزيز صمود المناطق المهددة بالاستيلاء والهدم من قبل سلطات الاحتلال، لا سيما في الأغوار والقدس المحتلة والمناطق الواقعة خلف الجدار. وتتوزع هذه المبالغ بين دفعات نقدية مباشرة ومشاريع بنية تحتية تنفذها وزارة الحكم المحلي.

على الصعيد الاقتصادي والدولي، اعتمد مجلس الوزراء مذكرة تفاهم لتطوير المدن الصناعية الفلسطينية وتعزيز التكامل الاستثماري مع الاتحاد العربي للمدن الصناعية. كما صادق المجلس على اتفاقيات ثنائية تتعلق بالمنتجات الزراعية مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لفتح آفاق جديدة للصادرات الوطنية. وفي ختام الجلسة، تقرر اعتبار يوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)