في عمق مياه مضيق هرمز، حيث اعتاد العالم النظر إليه بوصفه شريانا حيويا لتدفق النفط، تتكشف طبقة أخرى أكثر خفاء وخطورة؛ شبكة من كابلات الألياف الضوئية التي تحمل نبض الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحول هذا الممر الضيق إلى نقطة اختناق ليس فقط للطاقة، بل للإنترنت أيضا.

تحت سطح المياه، تمتد كابلات بحرية تربط آسيا بأوروبا مرورا بدول الخليج ومصر، ناقلة كميات هائلة من البيانات التي تقوم عليها الخدمات المالية والتجارية والحكومية.

وبينما ارتبط اسم المضيق بالتوترات الجيوسياسية، أعادت التحذيرات الإيرانية الأخيرة تسليط الضوء على هذه البنية التحتية الحساسة، ليس بوصفها مجرد مكونات تقنية، بل كأداة ضغط محتملة في صراع مفتوح.

يمر عبر المضيق ما لا يقل عن 7 كابلات رئيسية، أبرزها:

وهي شرايين رقمية تربط جنوب شرق آسيا والهند بدول الخليج وأوروبا. وبسبب العقوبات المفروضة على إيران، تتركز هذه الكابلات في الجانب العُماني من المضيق، ما يجعلها عرضة لمخاطر التكدس في ممر ضيق قد يتحول إلى نقطة ضعف قاتلة.

هذا التمركز لا يعني الأمان، بل العكس تماما؛ إذ يمكن لحادث عرضي، كمرساة سفينة أو حتى لغم بحري، أن يتسبب باضطراب واسع النطاق يتجاوز حجمه الحدث نفسه. وقد قدم حادث البحر الأحمر في سبتمبر/أيلول 2024 مثالا واضحا، حين أدى انقطاع كابلات نتيجة انجراف سفينة إلى تعطيل نحو 17% من حركة الإنترنت العالمية.