أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، حيث تستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يصل إلى 5.6 بالمئة. وقد وافق مجلس الوزراء رسمياً على مشروع القانون وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
وتسعى الموازنة الجديدة إلى تقليص عجز الموازنة بعد المنح ليصل إلى نحو ملياري دينار، ما يعادل 2.82 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعجز المسجل في عام 2026 والذي بلغ نحو 2.1 مليار دينار، مما يعكس توجه الدولة نحو الاستقرار المالي.
أفادت مصادر رسمية بأن الإيرادات المحلية المتوقعة للعام المقبل تقدر بنحو 10.9 مليار دينار أردني. وتشير هذه التقديرات إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالمستويات التي تمت إعادة تقديرها للعام الحالي، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل نفقاتها.
وتتضمن خطة الحكومة خفض العجز الأولي للموازنة ليصل إلى 450 مليون دينار في العام المقبل، نزولاً من 650 مليون دينار في عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة سياسات الضبط المالي التدريجي التي تنتهجها المملكة لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
خصصت الحكومة ضمن مشروع القانون مبلغ 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية في الرواتب بقيمة 30 ديناراً. وستشمل هذه الزيادة موظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2027.
وفيما يخص الإنفاق التنموي، يلحظ مشروع الموازنة رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 1.7 مليار دينار. وتهدف هذه الزيادة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية ذات الأولوية الوطنية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
التعليقات (0)