بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تتجه أنظار العالم إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث يجتمع ممثلو الحكومات والعلماء والنشطاء البيئيون والدبلوماسيون، إلى جانب جماعات الضغط التابعة للشركات وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات الأكثر تضررا من تغير المناخ، للمشاركة في مؤتمر "كوب 31 "، وهو الاجتماع السنوي للدول التي وقّعت عام 1992 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتنعقد القمة في وقت بات فيه تجاهل تداعيات أزمة المناخ أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ففي سبتمبر/أيلول 2026، أقرت الأمم المتحدة، للمرة الأولى، بأن العالم يتجه خلال السنوات القليلة المقبلة إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي تفصل بين احتواء تداعيات تغير المناخ والدخول في مرحلة أشد خطورة تتفاقم فيها الظواهر الجوية المتطرفة.
وتزامن هذا التحذير مع استمرار تسجيل درجات الحرارة العالمية مستويات استثنائية، بعدما حطمت درجات الحرارة أرقاما قياسية عالمية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يعيد طرح التساؤلات بشأن حصيلة اتفاق باريس للمناخ وما أحرزه من تقدم منذ إقراره قبل 10 سنوات، فهل يتحرك العالم هذه المرة بالسرعة الكافية لمواجهة تحدي المناخ، أم أن الوقت المتاح للتحرك يضيق أكثر فأكثر؟
يشير مصطلح "كوب " (COP) إلى عبارة "مؤتمر الأطراف "، وهو الهيئة العليا المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المناخية العالمية منذ عام 1995، إذ تجمع مؤتمراته ممثلي معظم دول العالم للتفاوض بشأن سبل مواجهة تغير المناخ من خلال العمل الجماعي، مع مراعاة تفاوت المسؤوليات التاريخية والقدرات الاقتصادية بين الدول.
وتُعقد النسخة الحادية والثلاثون من هذه الاجتماعات في مركز أنطاليا للمعارض، على ساحل البحر المتوسط في تركيا. وتكتسب استضافته في أنطاليا دلالة خاصة، لاعتماد اقتصادها بدرجة كبيرة على السياحة والزراعة، وهما قطاعان يتأثران مباشرة بارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي والتغيرات الساحلية. وتحمل القمة تميمة مستوحاة من السلحفاة البحرية "كاريتا "، المعروفة بالسلحفاة ضخمة الرأس، في إشارة إلى الاهتمام بقضايا المحيطات والتنوع البيولوجي.
وتتولى تركيا الرئاسة الرسمية، ويرأسه وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، فيما يتولى كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، رئاسة المفاوضات الرسمية، التي تشمل ملفات الانتقال العادل والتمويل المناخي والتخفيف من الانبعاثات وصندوق الخسائر والأضرار.
التعليقات (0)