كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على جهود الوساطة بين طهران وواشنطن عن تقديم الولايات المتحدة مقترحاً جديداً يتضمن تخفيفاً جزئياً للحصار البحري. ويأتي هذا العرض ضمن ورقة ملحقة بالمقترح القطري، ويهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية كخطوة أولى.
يتضمن المقترح الأمريكي مساراً تفاوضياً متدرجاً يبدأ بتهدئة الأوضاع في الممرات المائية، ثم الانتقال إلى مباحثات معمقة بشأن الملف النووي. وتشمل الخطة رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة على مراحل زمنية مرتبطة بمدى التقدم في الاتفاق.
أفادت المصادر بأن واشنطن أبدت استعداداً للإفراج عن أصول إيرانية بنسب قد تصل إلى 30% فور التوقيع على اتفاق نووي شامل. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الجانب الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات في برنامجه النووي.
في المقابل، لم تقدم طهران رداً نهائياً على هذا المقترح للوسطاء حتى اللحظة، حيث تتمسك بضرورة الحصول على تعهدات أمريكية واضحة. وتربط الرؤية الإيرانية بين إعادة فتح مضيق هرمز وبين الإنهاء الكامل للحصار البحري المفروض عليها قبل الخوض في ملفات أخرى.
أكد علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده لا تقبل بما وصفها بـ «الالتزامات النظرية». وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة قيام واشنطن بخطوات عملية وملموسة تثبت جدية توجهها الدبلوماسي قبل استئناف أي حوار رسمي.
تتركز المطالب الإيرانية الحالية حول ثلاثة مستويات أساسية، أولها المستوى الاقتصادي الذي يطالب برفع العقوبات وتحرير الأصول المالية. أما المستوى الثاني فهو عسكري يتعلق بوقف التهديدات الهجومية ورفع الحصار البحري والحصول على ضمانات أمنية موثقة.
التعليقات (0)