كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران أن واشنطن عرضت، ضمن ورقة مرفقة بالمقترح القطري، تخفيفا جزئيا للحصار البحري مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، على أن تتبع ذلك مفاوضات نووية متدرجة تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة على مراحل.
وذكرت المصادر أن المقترح الأمريكي يتضمن مسارا تفاوضيا يبدأ بإعادة فتح المضيق، ثم الانتقال إلى مفاوضات بشأن الملف النووي، وصولا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بنسب قد تصل إلى 30% عند توقيع اتفاق نووي شامل.
وبحسب المصادر، لم تقدم طهران ردا على المقترح للوسطاء حتى الآن، وتتمسك بالحصول على تعهدات أمريكية واضحة بشأن رفع الحصار البحري، ضمن معادلة تربط إعادة فتح مضيق هرمز بإنهاء الحصار، قبل الانتقال إلى بحث الملفات الأخرى.
وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني أن طهران لا تقبل “الالتزامات النظرية”، مشددا على ضرورة اتخاذ واشنطن خطوات عملية تثبت جدية التوجه الدبلوماسي قبل استئناف المفاوضات.
وتتمحور المطالب الإيرانية، وفق المصادر، حول ثلاثة مستويات مترابطة؛ أولها اقتصادي، ويشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة، وثانيها عسكري، ويتعلق بوقف العمليات والتهديدات الهجومية ورفع الحصار البحري والحصول على ضمانات أمنية، فيما يتعلق المستوى الثالث بوضع جدول زمني وآليات واضحة لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتحقق منها.
وفي هذا السياق، ذكر دبلوماسي مطلع على الوساطة أن واشنطن ترفض تقديم تعهد صريح برفع الحصار ضمن اتفاق يقتصر على إعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي يعقد فرص استئناف المباحثات المباشرة، في ظل تمسك إيران أيضا بانسحاب الحشود العسكرية الأمريكية من محيطها في بحر العرب وخليج عُمان.
التعليقات (0)