مبعدون من مواقع التنقيب عن الذهب في غينيا يصلون إلى مالي بعد مغادرتهم منطقة سيغيري إثر قرار السلطات الغينية وقف أنشطة التعدين غير القانوني (الصحافة المالية)
أحصى مركز تنسيق الأزمات وإدارتها في مالي، حتى أمس الأول السبت، نحو 160 ألف شخص أُبعدوا من غينيا، منهم قرابة 100 ألف في منطقة باماكو و60 ألفا في بلدة كوريمالي الحدودية، وفق بيان للمركز. وسجّل البيان 6 وفيات في كوريمالي، إلى جانب عدد من الجرحى.
ووصف رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الوضع بأنه "كارثة إنسانية حقيقية"، خلال زيارته الخميس الماضي موقعي الإيواء ماماريبوغو وويزيندوغو بضواحي العاصمة، بحسب رئاسة الوزراء المالية.
وبدأ التدفق إثر بيان حكومي غيني صدر في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حظر التعدين في مجاري الأنهار وضفافها والأراضي الزراعية والمراعي والمحميات والغابات المصنفة ومحيط التجمعات السكنية في منطقة سيغيري (شمال شرق غينيا)، إحدى أبرز مناطق الذهب في غينيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبرر البيان القرار بتدهور التربة والغطاء النباتي، وتلوث نهر النيجر وروافده، جراء استخدام الزئبق والسيانيد والمتفجرات والآليات الثقيلة. وأعلن نشر قوة أمنية مختلطة دائمة، وحصر بيع الذهب وشرائه في المكاتب المعتمدة.
وأعلنت وزارتا الدفاع والأمن الغينيتان أمس الأول السبت توقيف 1263 شخصا من 7 جنسيات، بينها الغينية، وصفتهم بـ"الممتنعين عن الامتثال"، ونقلهم إلى كوناكري لاستكمال الإجراءات القضائية، مؤكدتين أنهم سيُعامَلون "في ظل احترام كرامتهم وحقوقهم".
التعليقات (0)