تشهد الحدود الموريتانية الجزائرية تحولاً استراتيجياً جذرياً، حيث انتقلت من كونها مجرد مساحات صحراوية شاسعة إلى ورشة عمل كبرى لمشروعات الربط القاري والخدمات اللوجستية. ويسعى البلدان من خلال هذا التقارب إلى بناء ممر اقتصادي يمتد من تندوف إلى الزويرات، يهدف إلى تحويل الجوار الجغرافي إلى شراكة استثمارية حقيقية تتجاوز عقوداً من التبادل التجاري المحدود.
هذا الحراك الاقتصادي لم يعد حبيس المكاتب الرسمية، بل تجسد ميدانياً في افتتاح معابر حدودية ثابتة وتدشين مشروعات ضخمة تشمل طرقاً برية ومناطق تجارة حرة. وتطرح هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول قدرة البنية التحتية الجديدة على إحداث نقلة نوعية ملموسة في العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات المصرفية.
في فبراير 2024، وضع الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والجزائري عبد المجيد تبون حجر الأساس لمشروع طريق تندوف-الزويرات الاستراتيجي. ويمتد هذا الطريق على مسافة 840 كيلومتراً، وتتولى تنفيذه شركات جزائرية، مما يمثل خطوة محورية لتنظيم حركة الأفراد والبضائع وتسهيل الرقابة الجمركية عبر الحدود المشتركة.
بموجب الاتفاقيات الموقعة، حصل الجانب الجزائري على امتياز استغلال هذا الطريق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، مع تكليف شركة "نفطال" بإنشاء محطات الخدمات على طول المسار. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في ربط الشبكة البرية الجزائرية بمدينة الزويرات، التي تعد القلب النابض للصناعات المنجمية في موريتانيا.
يمثل الطريق الجديد بوابة واسعة لتدفق السلع نحو الأسواق الموريتانية ومنها إلى دول غرب إفريقيا، مما يعزز من طموحات الجزائر في توسيع حضورها القاري. وفي المقابل، تتطلع موريتانيا للاستفادة من الخبرات الجزائرية في البنية التحتية وجذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل وتنمي المناطق الحدودية المعزولة.
على صعيد متصل، أعلنت السلطات الجزائرية في نوفمبر 2026 عن اكتمال الأشغال في المنطقة الحرة بتندوف، والتي من المقرر استلامها رسمياً قبل نهاية العام الجاري. وتمتد هذه المنطقة على مساحة 200 هكتار، وتضم مرافق متكاملة تشمل مخازن كبرى ومراكز عرض وخدمات جمركية وبنكية متطورة لتسهيل حركة التجارة البينية.
التعليقات (0)