انطفاء التعليم... خسارة وطن

الإثنين 09 نوفمبر 2026 8:37 صباحًا - بتوقيت القدس

ثروت زيد الكيلاني كاتب رأي

أصبح التعليم الفلسطيني يواجه أزمة وطنية تتجاوز انتظام المدارس إلى تهديد حق المجتمع في حماية مستقبله. فقضاء الطلبة أربعة أيام من كل أسبوع خارج مدارسهم، وتراجع التعليم الوجاهي من خمسة أيام إلى ثلاثة، بالتزامن مع أزمة رواتب المعلمين واستحقاقاتهم، يكشفان عن اختلال عميق في انتظام التعليم العام وقدرة المدرسة الحكومية على أداء رسالتها. وتتراكم بذلك خسائر تمس تعلم الطلبة، والعدالة الاجتماعية، ورأس المال الإنساني الفلسطيني.تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن ضمان رواتب المعلمين واستحقاقاتهم، واستعادة انتظام التعليم، وتوفير الموارد والخطة الملزمة لذلك. وتقع على القيادة السياسية مسؤولية تعبئة مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع ضمن قرار وطني يتناسب مع حجم الأزمة، فيما تتحمل الجهات المانحة والمؤسسات الشريكة مسؤولية مواءمة تمويلها مع الأولويات التعليمية الملحة. فكل تأخير في الاستجابة يقتطع من سنوات تعلم الطلبة وفرصهم في الحياة.

أربعة أيام خارج المدرسة... خسارة تتجاوز الزمن المفقودأدى تقليص أيام التعليم الوجاهي من خمسة إلى ثلاثة أيام أسبوعيا إلى جعل الانقطاع المتكرر واقعا يطبع الحياة المدرسية. غير أن الخسارة تتجاوز عدد الأيام المفقودة؛ فهي تمتد إلى تراجع فاعلية الوقت المدرسي المتاح نفسه.فالتعلم عملية تراكمية تبنى فيها المعارف والمهارات تدريجيا، وتتطلب الانتظام والترابط والممارسة والتفاعل. وعندما تتباعد أيام الدوام، تنقطع حلقات التعلم، ويزداد النسيان، وتضعف قدرة الطلبة على الاحتفاظ بما تعلموه والبناء عليه. ويضطر المعلم إلى استهلاك جزء من وقت التدريس في المراجعة واستعادة ما انقطع ومعالجة التعثر، على حساب تعلم جديد وتعميق الفهم. كما تتراجع فرص التدريب والتطبيق والأنشطة والتقويم والمتابعة الفردية، وتتأخر معالجة صعوبات التعلم. وهكذا لا تقتصر الخسارة على الزمن المفقود، بل تشمل انخفاض كثافة التعلم وجودته وعمقه، واتساع الفجوات المعرفية والمهارية. فالانقطاع يضاعف أثر الأيام المفقودة ويقوض مردود الأيام المتاحة.ويمتد الأثر إلى الوظائف الاجتماعية والتربوية للمدرسة؛ فهي فضاء يومي لبناء العلاقات والانضباط والمسؤولية والانتماء، وللتفاعل بين الطلبة ومعلميهم وأقرانهم. ومع تراجع حضورها، ينتقل جانب من عبء التعلم إلى الأسر، متفاوتة الإمكانات والقدرة على المتابعة وتوفير البدائل. وتتسع بذلك الفجوات تبعا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويصبح الطلبة الأكثر فقرا وتهميشا أشد تعرضا للحرمان. ويزداد الخطر حين يعتاد المجتمع التعليم المنقوص ويتعامل معه باعتباره واقعا طبيعيا، فتتراجع المطالبة باستعادة الحق كاملا.وفي قلب الأزمة يقف المعلم؛ فقد تراكمت أزمة الرواتب والاستحقاقات وأصبح استقراره المعيشي والمهني مهددا. ولا يمكن ضمان تعليم منتظم وذي جودة فيما حقوق المعلم معلقة، أو مطالب بتحقيق مخرجات تعلم كاملة في زمن مدرسي منقوص وظروف مهنية غير مستقرة. إن ضمان حقوق المعلم وكرامته واستقراره شرط أساسي لاستعادة انتظام التعليم وجودته.وقد طال أمد الأزمة دون أن تقدم الحكومة خطة وطنية معلنة وملزمة، محددة الموارد والمسؤوليات والجدول الزمني، تضمن انتظام الرواتب وتسوية الاستحقاقات واستعادة أيام الدراسة كاملة. كما غابت التعبئة الاستثنائية للإمكانات الوطنية التي يقتضيها حجم الخطر. وهنا تبرز أسئلة المساءلة: لماذا لم تعامل رواتب المعلمين باعتبارها أولوية وطنية تستوجب ترتيبات مالية استثنائية؟ وأين الخطة الملزمة التي تحدد موعد استعادة انتظام التعليم، وتتيح مساءلة الجهات المعنية عن التنفيذ؟أموال للتعليم أم تمويل لإدارة الأزمة؟ أين المعلم من أجندة المانحين؟تفرض الأزمة مراجعة جادة لأولويات التمويل التعليمي. فما زالت الجهات المانحة والمؤسسات الشريكة تنفذ برامج في التدريب والدراسات والتطوير والمشاركة في الاختبارات الدولية، فيما يستمر تراجع انتظام التعليم وتبقى أزمة رواتب المعلمين دون حل. وقد تكون لهذه البرامج قيمة في الظروف الطبيعية، لكن جدواها تتراجع حين تتعطل المدرسة ويفقد الطلبة انتظامهم ويعجز المعلم عن أداء عمله في ظروف مستقرة. فما جدوى تمويل التطوير إذا كانت شروط استمرار التعليم نفسه مهددة؟ إن استمرار الإنفاق على برامج متفرقة دون معالجة الاختلال الذي يعطل المنظومة قد يحول التمويل، مهما حسنت نواياه، إلى أداة لإدارة الأزمة والتكيف معها بدلا من الإسهام في إنهائها.وتقع على الحكومة مسؤولية إعادة التفاوض مع المانحين العرب والدوليين والمؤسسات الشريكة، ووضع إطار تمويلي وطني موحد يجعل انتظام التعليم وحماية حقوق المعلمين في صدارة الأولويات. وينبغي إعادة ترتيب البرامج والموارد لخدمة استمرارية التعليم، وجعل مواءمة البرامج الجديدة مع الأولويات الوطنية شرطا لقبولها، والتفاوض على تخصيص جزء من التمويل لدعم انتظام المدارس ومعالجة الاختلالات التي تهددها. وتبقى مسؤولية الرواتب والتمويل العام التزاما أصيلا على الدولة، فيما يشكل الدعم الخارجي مساهمة مساندة لا بديلا عن هذا الالتزام.كما ينبغي تعبئة موارد القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات مدروسة للشركات والتجار والمؤسسات الاقتصادية، مقابل مساهمات معلنة ومحددة في دعم المدارس الحكومية. وتنظم هذه الشراكات بما يضمن الشفافية والرقابة العامة وعدالة توزيع الدعم، ويحفظ مجانية التعليم وملكية الدولة وإدارة الوزارة للمدارس.ويستدعي ذلك الانتباه إلى نتائج استمرار تراجع التعليم الحكومي؛ إذ قد يدفع الأسر القادرة إلى البحث عن بدائل خاصة، ويربط فرص التعليم بالقدرة المالية للأسرة، ويعمق الفوارق الطبقية. ولا يجوز الجزم بوجود توجه معلن نحو إضعاف المدرسة الحكومية، لكن استمرار تراجعها دون حلول يهدد مكانتها ودورها في ضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وحمايتها مسؤولية أساسية للدولة تجاه جميع أبنائها.إنقاذ التعليم قرار على مستوى الدولةلقد تجاوزت الأزمة قدرة وزارة التربية والتعليم على معالجتها منفردة، وأصبحت تستدعي قرارا وطنيا على مستوى قمة الدولة، يستنهض مؤسساتها وقطاعاتها الرسمية والأهلية والاقتصادية، ويجمع مكونات المجتمع الفلسطيني والمانحين ضمن خطة إنقاذ وطنية ملزمة. فالمسألة تتصل باستقرار المجتمع ومستقبل أجياله، وتقتضي تدخلا مباشرا من القيادة السياسية والحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها، بما فيها المالية والاقتصاد والعمل والتخطيط، وبمشاركة القطاع الخاص والنقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة.ويقتضي ذلك تشكيل هيئة وطنية عليا برعاية قمة الدولة، تتولى قيادة جهود الإنقاذ وتعبئة الموارد المحلية والخارجية، والتفاوض مع المانحين لإعادة ترتيب أولويات التمويل، ووضع ترتيبات مالية استثنائية تضمن انتظام رواتب المعلمين وتسوية استحقاقاتهم. كما تتولى وضع خطة لاستعادة خمسة أيام من التعليم الوجاهي أسبوعيا لجميع الصفوف، وحماية جودة التعلم واستمراريته، وتحديد مسؤوليات الجهات المشاركة والموارد المطلوبة والجداول الزمنية ومؤشرات التنفيذ وآليات المتابعة والمساءلة، والإعلان الدوري عن النتائج.إن إنقاذ التعليم مسؤولية وطنية عليا، تتطلب التزام الدولة بتمويل التعليم العام وصون مجانيته، ومساهمة جادة من المانحين والقطاع الخاص ضمن مرجعية وطنية واضحة. ولا يجوز أن تتحول الأزمة إلى مدخل لإضعاف المدرسة الحكومية أو تحميل الأسر أعباء لا تحتملها.إن ما يفقده الطلبة اليوم سينعكس على قدراتهم وفرصهم ومشاركتهم في الحياة العامة غدا، وستتحمل فلسطين كلفة ذلك في مستقبلها الاجتماعي والاقتصادي والوطني. والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يبقى تعليم فلسطين رهينة أزمة رواتب ودوام، فيما تتراكم الخسائر في حياة الطلبة ومستقبل الوطن؟

د. أحمد رفيق عوض : مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية

أبرز ما ننشره في رسالة واحدة تصلك كل يوم.