يواجه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان أزمات إنسانية ومعيشية متفاقمة، تشمل الإقامة القانونية والعمل والتعليم والرعاية الصحية، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وغياب الحلول المستدامة، الأمر الذي يضع آلاف العائلات أمام ظروف معيشية وقانونية صعبة.
وقالت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، في تقرير إنساني أصدرته، إن أكثر من 22 ألف لاجئ فلسطيني يواجهون أزمات متداخلة تهدد استقرارهم وحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت يمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة هذه الفئة.
وأوضحت الرابطة أن التقرير يستند إلى شهادات ميدانية جُمعت خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عبر التواصل المباشر مع العائلات وتوثيق شكاواها اليومية.
وأضافت أن مخيم شاتيلا، الذي يعاني أصلاً من الاكتظاظ وتهالك البنية التحتية، بات عاجزاً عن استيعاب الأعباء الإضافية التي تواجه العائلات المهجرة، في ظل غياب معالجات جذرية من الجهات المعنية.
وتتصدر أزمة الإقامة القانونية قائمة المشكلات التي تواجه الفلسطينيين المهجرين من سوريا، إذ تفتقر غالبية العائلات إلى إقامات سارية المفعول، نتيجة ارتفاع رسوم التجديد وتعقيد الإجراءات، إلى جانب غياب جهة رسمية تتولى مسؤولية تسوية أوضاعهم القانونية.
وبحسب التقرير، يعيش اللاجئون تحت وطأة الخوف من التوقيف على الحواجز بسبب انتهاء صلاحية إقاماتهم، فيما تتجاوز تداعيات هذه الأزمة مسألة التنقل، لتطال حق الأطفال في التعليم وإمكانية الالتحاق بالمعاهد والحصول على الشهادات، فضلاً عن العمل بصورة قانونية.
التعليقات (0)