بدأت في مدينة أنطاليا التركية، المطلة على البحر المتوسط، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة. وتستمر هذه المحادثات لمدة أسبوعين، حيث يسعى المشاركون للتوصل إلى تفاهمات دولية جديدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وتأتي هذه القمة في وقت حساس يواجه فيه العالم أزمات متداخلة تؤثر على الخطط البيئية العالمية.
تواجه الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي عقبات كبيرة ناتجة عن تزايد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، لا سيما في ظل الصراعات والحروب الجارية. وأفادت مصادر بأن الحرب الأمريكية على إيران دفعت العديد من الدول إلى التسابق لتأمين شحنات النفط وإعادة تشغيل محطات الفحم لضمان استمرارية الإمدادات. هذا التوجه نحو الوقود التقليدي يهدد بتقويض الأهداف التي وضعتها الاتفاقيات المناخية السابقة.
إلى جانب التوترات العسكرية، يبرز التطور التكنولوجي المتسارع كعامل ضغط جديد على البيئة، خاصة مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتطلب مراكز البيانات الضخمة التي تشغل هذه التقنيات كميات هائلة من الطاقة، مما يزيد من الطلب العالمي ويصعب مهمة خفض الانبعاثات الكربونية. ويحذر خبراء من أن هذا الطلب المتزايد قد يعطل مسار التحول نحو الطاقة النظيفة إذا لم يتم تنظيمه.
تشهد القمة الحالية غياباً للتعاون الفعال من قبل الولايات المتحدة، التي تعد تاريخياً من أكثر الدول تسبباً في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تبتعد فيه واشنطن عن التنسيق المناخي الجاد، مما يضعف من قوة الاتفاقيات الدولية المحتملة. ويرى مراقبون أن هذا الموقف الأمريكي يخلق بيئة صعبة تعيق جهود الدولة المضيفة في الوصول إلى نتائج ملموسة.
تركز الرئاسة التركية للمؤتمر هذا العام على هدف طموح يتمثل في تزويد أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بالكهرباء بحلول عام 2035. ويهدف هذا المقترح إلى رفع نسبة الاعتماد على الكهرباء من الخمس حالياً إلى مستويات أعلى لتقليل الاعتماد المباشر على الوقود الأحفوري. وتدعو أنقرة الدول المشاركة إلى التوقيع على تعهد رسمي يدعم هذا التحول الهيكلي في استهلاك الطاقة العالمي.
من الناحية النظرية، يمكن أن يسهم هذا الهدف في تقليل الانبعاثات الضارة عبر تسريع استبدال المركبات والمعدات التي تعمل بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية. ومع ذلك، واجه هذا التعهد انتقادات من دعاة حماية البيئة الذين أشاروا إلى ثغرة قانونية وتقنية في المقترح. وتتمثل الانتقادات في أن التعهد لا يشترط بوضوح أن تكون الكهرباء الإضافية مولدة من مصادر متجددة أو منخفضة الكربون.
التعليقات (0)