ملحمة سانشيز الثالثة.. الدوائر والمقاعد وجبهات اليسار واليمين والانفصاليين بانتخابات إسبانيا

مدريد- قبل نحو 8 أشهر من موعدها الطبيعي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن أسقط البرلمان مرسومين حكوميين كانا يهدفان لحل أزمة السكن التي تفجرت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وبناء على ذلك، سيتجه الناخبون الإسبان إلى صناديق الاقتراع في اليوم المحدد لانتخاب 350 نائباً في مجلس النواب، وفق نظام القائمة الحزبية المغلقة، حيث يكون الصوت الأول للناخب متاحا فقط لاختيار اسم الحزب الذي يرغب في التصويت له، دون اعطائه خيار اختيار مرشح محدد أو تغيير الترتيب (على عكس معظم الدول الأوروبية).

كما سيكون للناخب الإسباني صوتا ثانيا لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وفق نظام القائمة المفتوحة، حيث سيكون له الحق في اختيار حتى 3 مرشحين.

ويقوم النظام الانتخابي الإسباني منذ عام 1977 على أساس التصويت للأحزاب وتحالفاتها، لأنه بعد الانتخابات سيصوّت الأعضاء الفائزون في مجلس النواب على اختيار منصب رئيس الحكومة، بمعنى أن الانتخابات فعلياً تعتبر تصويتاً على الأحزاب وتحالفاتها.

ينص الدستور على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية، وتتوزع مقاعد مجلس النواب على 52 دائرة، ويخصص لكل دائرة مقعدان على الأقل، باستثناء سبتة ومليلية فلكل منهما مقعد واحد، وذلك لضمان تمثيل جميع المحافظات.

وبناء على ذلك، يكون عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية قليلاً عموماً، بينما تنال المحافظات الكبرى -مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية– النصيب الأكبر من المقاعد، نظرا لعدد السكان الكبير فيها.