الطيبي: هدفنا إسقاط حكومة نتنياهو وتوظيف قوتنا البرلمانية لحماية مجتمعنا من سياسات الاحتلال

أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، أحمد الطيبي أن الهدف الاستراتيجي الأول للقائمة يتمثل في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، والعمل على إيجاد بديل حكومي يقلل من حدة السياسات الراهنة. وأوضح الطيبي أن هذا التوجه يهدف إلى تغيير الواقع الصعب الذي تفرضه الحكومة الحالية على الفلسطينيين في الداخل، بما يخدم تطلعاتهم في حياة أكثر استقراراً.

وأشار الطيبي، في تصريحات أدلى بها لمصادر إعلامية، إلى أن الإقبال الواسع من الناخبين العرب على صناديق الاقتراع كان بمثابة تفويض شعبي واضح لإنهاء حقبة نتنياهو. واعتبر أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس رغبة حقيقية في التصدي للسياسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد المجتمع العربي، ومحاولة لانتزاع الحقوق الأساسية عبر الأدوات البرلمانية المتاحة.

واستعرض رئيس كتلة القائمة المشتركة التحديات الجسيمة التي تواجه الفلسطينيين في الداخل، وفي مقدمتها تصاعد معدلات الجريمة المنظمة وهدم المنازل المستمر. كما لفت إلى أن هذه المعاناة تتفاقم في ظل العنصرية الممنهجة واعتداءات المستوطنين المتكررة، والتي تحظى بدعم مالي وغطاء سياسي مباشر من حكومة نتنياهو الحالية.

وأوضح الطيبي أن القائمة المشتركة تسعى لتوفير «شبكة أمان» لمجتمعها في القضايا المصيرية، مؤكداً أنهم لا يمنحون صكوك غفران لأي حكومة قادمة. وشدد على أن أي تعاون برلماني يجب أن يرتكز على حوار حقيقي يفضي إلى تغيير النظام السياسي القائم، شريطة أن تنعكس هذه التفاهمات بشكل ملموس على واقع الشعب الفلسطيني في الداخل.

وفيما يخص مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أشار الطيبي إلى أن العقبات الحقيقية تكمن في الخلافات البينية بين أقطاب المعارضة، وتحديداً بين غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان. وأعرب عن أمله في تقليص هذه الفجوات خلال الاجتماعات المقبلة لقطع الطريق على نتنياهو ومنعه من إفشال أي فرصة لتشكيل حكومة بديلة تنهي سيطرته على السلطة.

وأكد الطيبي أن القائمة المشتركة لن تكون جزءاً عضوياً من الحكومة المقبلة، لكنها ستظل طرفاً فاعلاً وأساسياً في كافة التحركات البرلمانية المؤثرة. وأضاف أن القائمة تشارك بفعالية في اجتماعات الكتل لبحث تغيير رئاسة الكنيست وتشكيل اللجان المنظمة، بالإضافة إلى طرح قوانين تهدف إلى تقويض نفوذ اليمين المتطرف.