اعتمدت وزارة الزراعة السورية تقديم تعويضات مالية إلى أكثر من 8 آلاف مزارع تضررت محاصيلهم جراء عوامل طبيعية في 7 محافظات، وتبلغ قيمة التعويضات 211 مليون ليرة (نحو 1.5 مليون دولار)، وتتوزع على درعا ودير الزور والرقة وحمص وحماة وحلب وطرطوس.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين المتضررين، وينفذ الصندوق الخطوة في إطار تخفيف أثر الكوارث على القطاع الزراعي، وفقا لما ورد في فقرة "اقتصاد المنتصف ".
ويرصد مراسل الجزيرة ميلاد فضل الآلية المعتمدة على الأرقام الرسمية والأممية، التي أحصت الأراضي الزراعية المتضررة جراء الكوارث الطبيعية خلال العام الحالي، إذ حُدِّدت طبيعة الكوارث بالفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة.
وتسببت هذه العوامل في تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا كبيرة بعدد من المناطق، إذ يوضح فضل أن الأرقام الأممية جاءت متقاطعة مع البيانات الرسمية في توصيف حجم الخسائر.
ويربط المراسل الأضرار البارزة بفيضانات نهر الفرات، وتحديدا عند فتح بوابات سد الطبقة، ويشير إلى هذه الواقعة بوصفها نموذجا للكوارث التي دفعت الوزارة إلى إقرار التعويضات.
واستنادا إلى البيانات الرسمية، يؤكد فضل تضرر نحو 195 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وأن مساحات واسعة في محافظتي الرقة ودير الزور كانت الأكثر تأثرا، وبخصوص آلية الصرف، يرجح المراسل تنفيذها على دفعتين أو أكثر، ويشير إلى أن وزارة الزراعة لم تطرح حتى اللحظة خطة واضحة للصرف.
التعليقات (0)