شهدت الآونة الأخيرة تحولاً جذرياً في طبيعة الاستثمارات التي يقودها نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث لم تعد تقتصر على القطاع العقاري التقليدي. فقد اتسعت دائرة نشاطاتهم لتشمل قطاعات استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي، مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي العسكري والمعادن النادرة، مما أثار موجة من التساؤلات حول قانونية هذه الأنشطة.

وتأتي هذه التحركات الاستثمارية في وقت تضع فيه الإدارة الأمريكية هذه القطاعات على رأس أولوياتها، لا سيما في ظل التنافس التكنولوجي والعسكري المحتدم مع الصين. ويرى مراقبون أن دخول عائلة الرئيس في هذه المجالات الحساسة قد يؤدي إلى تداخل معقد بين السياسة العامة والمصالح التجارية الخاصة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عدداً من الشركات التي يمتلك فيها أبناء ترمب حصصاً مباشرة أو غير مباشرة قد حصلت بالفعل على عقود ضخمة من وزارة الدفاع الأمريكية. كما تلقت هذه الشركات قروضاً ودعماً حكومياً من جهات فيدرالية، مما عزز من الشكوك حول وجود محاباة في منح هذه الامتيازات.

وفي تطور لافت، انخرط دونالد ترمب الابن وشقيقه إريك في مشروع لتعدين معدن 'التنغستن' في دولة كازاخستان، وهو مشروع يحظى بدعم مالي أمريكي ضخم. وتقدر قيمة الدعم الحكومي المخصص لهذا المشروع بنحو 1.6 مليار دولار، مما يضعه تحت مجهر الرقابة السياسية والقانونية.

ويُصنف 'التنغستن' كأحد المعادن الاستراتيجية الحيوية التي تدخل في صناعة الذخائر والعتاد العسكري المتطور، وتسعى واشنطن لتأمين سلاسل توريده بعيداً عن الهيمنة الصينية. وارتباط عائلة الرئيس بهذا القطاع يضيف بعداً سياسياً جديداً للصناعات الدفاعية الأمريكية وتوجهاتها المستقبلية.

على صعيد متصل، أعلنت شركة متخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة، مدعومة من عائلة ترمب، عن نيلها موافقة سلاح الجو الأمريكي لتوريد طائرات اعتراضية. ولم يتم الكشف عن العدد الإجمالي لهذه الطائرات، إلا أن الخطوة تعكس تغلغلاً متزايداً للشركات المرتبطة بالعائلة في صلب المنظومة الدفاعية.