اللجنة العليا المنبثقة عن "التنفيذية" ترفض تسريح الموظفين وتقليص الخدمات وإغلاق مستشفى قلقيلية

طالبت بالتراجع عن القرارات وأكدت استعدادها العمل مع الأونروا في خطط الوكالة لحشد التمويل، وحذرت من توظيف الأزمة المالية لإعادة هيكلة الأونروا أو المساس بولايتها وحقوق العاملين

أكدت اللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل الأونروا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لقرارات وإجراءات إدارة الوكالة المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص أعداد العاملين والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مطالبة المفوض العام بالإنابة بالتراجع عنها، بما فيها التوجه نحو إغلاق مستشفى قلقيلية، وضمان حماية حقوق العاملين واستمرارية خدمات الوكالة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد اللجنة العليا مع المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان ساندرز ، لبحث الأزمة المالية التي تواجه الوكالة وتداعيات الإجراءات المتخذة بشأن موظفيها وخدماتها، والتحديات التي تهدد مستقبل دورها وولايتها الأممية.

وشارك عن الجانب الفلسطيني، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور د. احمد أبو هولي، ورمزي رباح، ود. واصل أبو يوسف، وبسام الصالح، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور عمر عوض الله، ومدير عام الاعلام والدراسات والاونروا في دائرة شؤون اللاجئين رامي المدّهون.

كما وشارك في اللقاء عن جانب الأونروا، المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز، ونائبة المفوض العام للبرامج ناتالي بوكلي، ونائبة المفوض العام للعمليات أنتونيا ديميو، وبن ماجيكودونمي، رئيس الموظفين في المكتب التنفيذي للأونروا، ومدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك، ومدير شؤون الأونروا في قطاع غزة شون جونز .

وأكد أعضاء اللجنة العليا أن الأزمة المالية التي تواجه الأونروا، رغم خطورة بعدها المالي، تحمل أبعاداً سياسية لا يمكن تجاهلها، في ظل الضغوط المتزايدة التي تستهدف دور الوكالة وولايتها، محذرين من أن معالجة العجز المالي من خلال تسريح الموظفين وتقليص الخدمات وإغلاق المؤسسات من شأنها إضعاف الأونروا وتقويض قدرتها على تنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.