أعلنت اللجنة العليا لمتابعة شؤون وكالة "أونروا" المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد رفضها قرارات إدارة الوكالة القاضية بتسريح الموظفين وتقليص أعداد العاملين والخدمات المقدمة للاجئين.
وطالبت اللجنة المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز بالتراجع عن قرارات تسريح الموطفين، بما فيها التوجه نحو إغلاق مستشفى قلقيلية، وذلك خلال لقاء عقدته اللجنة مع المفوض العام "ساندرز".
وأكدت اللجنة أن معالجة الأزمة المالية عبر تسريح الموظفين وتقليص الخدمات وإغلاق المؤسسات لا تمثل حلاً مستداماً، بل تضعف قدرة الوكالة على تنفيذ تفويضها الأممي. إقرأ أيضاً "سياسية وليست مالية".. اللجان الشعبية تحذر من مخطط لتفكيك "أونروا" وتقليص خدماتها
وحذرت من توظيف الأزمة لإعادة هيكلتها أو المساس بولايتها. وشددت على أن مسؤولية العجز المالي تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة عبر الوفاء بالتزاماتها، لا على الموظفين واللاجئين والدول المضيفة.
ودعت إلى حوار جاد مع اتحادات العاملين قبل أي قرار يمس حقوقهم. وفي شأن مستشفى قلقيلية، طالبت بضرورة الحفاظ عليه وتوفير الإمكانات لتطوير أدائه بدلاً من إغلاقه.
من جانبه، أوضح "ساندرز" أن الوكالة تواجه تحديات مالية متواصلة، مشيراً إلى استمرار اتصالاته مع الدول المانحة لحشد التمويل، واعتزامه زيارة السعودية والسويد.
التعليقات (0)