يواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متصاعدة بسبب ما يُنظر إليه كعجز سياسي وفشل في فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتزايد الاتهامات بازدواجية المعايير، ما يعزز تراجع دوره وتأثيره على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق اضطراب النظام الدولي منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، حيث تبنت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، سياسات صارمة شملت العقوبات الاقتصادية والدعم العسكري، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة.

ولاحقاً، ساهمت تطورات الشرق الأوسط، بدءاً من أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تلاها من حرب الإبادة الإسرائليية في غزة، وصولاً إلى التصعيد في لبنان والهجمات المشتركة على إيران، في تعميق حالة الفوضى الجيوسياسية، مع تصاعد التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. إقرأ أيضاً استطلاعات الرأي بأمريكا ترسم صورة قاتمة لـ "إسرائيل"

في هذا السياق، برز الدور الأوروبي كعامل ثانوي، رغم امتلاكه مقومات قوة كبيرة، تشمل كتلة سكانية تقارب 500 مليون نسمة، واقتصاداً موحداً، ونفوذاً مؤسسياً واسعاً، إضافة إلى مساهمته بنسبة 42% من المساعدات التنموية العالمية وتمويل ربع ميزانية الأمم المتحدة.

رغم ذلك، تشير المعطيات إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في توظيف هذه القوة الناعمة للتأثير في مسار الأزمات الدولية، مفضلاً التكيف مع السياسات الأمريكية أو تجاهل بعض الانتهاكات المرتبطة باستخدام القوة العسكرية.

يتجلى هذا التناقض في خطاب الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، التي وصفت الوضع العالمي بأنه أخطر انتهاك للقانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها تجنبت تحديد المسؤوليات بشكل واضح في الشرق الأوسط، خلافاً لموقفها الصريح تجاه روسيا.