أكدت اللجنة العليا لمتابعة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لقرارات إدارة الوكالة المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص أعداد العاملين والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مطالبة المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز بالتراجع عنها، بما فيها التوجه نحو إغلاق مستشفى قلقيلية، وضمان حماية حقوق العاملين واستمرار خدمات الوكالة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد اللجنة العليا، اليوم الأحد، مع ساندرز ونائبيه، نائبة المفوض العام للبرامج ناتالي بوكلي، ونائبة المفوض العام للعمليات أنتونيا ديميو، بحضور عدد من المسؤولين في الوكالة، لبحث الأزمة المالية التي تواجه الأونروا وتداعيات الإجراءات المتخذة بشأن موظفيها وخدماتها، والتحديات التي تواجه استمرار دورها وولايتها الأممية.
وشدد أعضاء اللجنة على أن معالجة الأزمة المالية من خلال تسريح الموظفين وتقليص الخدمات وإغلاق المؤسسات لا تمثل حلا مستداما، بل من شأنها إضعاف قدرة الوكالة على تنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين.
وحذروا من توظيف الأزمة المالية لإعادة هيكلة الأونروا أو المساس بطبيعة عملها وولايتها الأممية، مؤكدين رفض أي إجراءات من شأنها تفكيك بنيتها المؤسسية أو نقل مسؤولياتها إلى جهات بديلة أو استبدال هيكلها الخدماتي والتشغيلي بهيكل معلوماتي، ومشددين على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الوكالة وبرامجها وموظفيها.
وأكدت اللجنة العليا استعدادها للتعاون مع المفوض العام بالإنابة وإدارة الأونروا، وتسخير إمكاناتها وعلاقاتها للمساعدة في مناصرة الوكالة وحشد الدعم السياسي والمالي وتوسيع قاعدة المانحين، بما يضمن تجاوز الأزمة المالية وسد العجز في الموازنة، ودعم خطة الطوارئ الخاصة بالمناصرة وحشد الموارد.
وشددت على أن هذا التعاون يجب أن يركز على توفير التمويل اللازم والمستدام، لا على تمرير إجراءات تمس حقوق العاملين أو تؤدي إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة أن المسؤولية عن معالجة العجز المالي تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة، من خلال الوفاء بالتزاماتها وتوفير الموارد الكافية، وليس تحميل الموظفين واللاجئين والدول المضيفة تبعات الأزمة.
التعليقات (0)