تدفع الحرب مع الولايات المتحدة، بما تحمله من ضغوط عسكرية واقتصادية، نحو إعادة تشكيل مراكز القرار داخل إيران في مسار يبدو تدريجيا، لكنه يكشف عن تحولات لافتة في توازنات السلطة، بالتوازي مع مسار تفاوضي متعثر وخيارات تصعيد لا تزال قائمة.

ويأتي ذلك في ظل هدنة تعتبرها واشنطن نهاية للأعمال القتالية منذ أبريل/نيسان، رغم استمرار إعداد خطط عسكرية محتملة، وهو ما يضع طهران أمام معادلة معقدة بين تجنب التصعيد والحفاظ على أوراق القوة، وسط ضغوط داخلية متزايدة.

وأحدثت الضربات الأولى التي استهدفت إيران منذ بداية الحرب خسائر غير مسبوقة في هرم القيادة، مع سقوط عدد من أبرز صناع القرار السياسي والأمني، في تطور أعاد خلط أوراق مراكز النفوذ داخل النظام وطرح تساؤلات حول تماسك البنية القيادية.

وشمل هذا الغياب شخصيات وازنة ارتبطت لسنوات بإدارة الملفات الحساسة، من أبرزها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الراحل علي لاريجاني، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية بارزة، كانت تشكل حلقة وصل بين التيارات المختلفة، ما عمّق فراغا سياسيا ينعكس على مسار القرار في مرحلة بالغة التعقيد.

وفي هذا السياق، يلفت الصحفي عبد القادر فايز – وهو متخصص في الدراسات الإيرانية – إلى أن المشهد السياسي الإيراني يشهد تغيرات "بطيئة لكنها مهمة"، مع مؤشرات على تراجع حضور التيار المتشدد في دوائر التأثير، سواء على مستوى صناعة القرار أو في الفضاءين الإعلامي والسياسي.

ويشير إلى أن هذا التراجع يمكن رصده في تقلص ظهور شخصيات محسوبة على هذا التيار، ليس فقط في وسائل الإعلام الرسمية بل أيضا في الفعاليات العامة، وكذلك في تمثيلها ضمن المسارات التفاوضية، مقارنة بمراحل سابقة من الصراع.