في خطوة لافتة على الصعيدين السياسي والقانوني، نشرت وزارة الخارجية الإريترية -يوم الأربعاء- وثيقة بعنوان "السيادة في مواجهة طموح الهيمنة: السعي التوسعي الإثيوبي إلى منفذ بحري"، رفعتها أسمرا إلى مصاف "المرافعة السياسية" في مواجهة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن البحر الأحمر.

ووفق نص الوثيقة المنشور على موقع وزارة الإعلام الإريترية "شعبية"، فإن أديس أبابا تقدم نفسها بأن "نفاذها السيادي إلى البحر هدف وجودي ولا رجعة فيه"، وهو ما تصفه أسمرا بـ"المنطق المعيب الذي يبرّر التوسّع الإقليمي على حساب جيرانها".

وتتمحور المرافعة الإريترية حول ثلاث ركائز:

ولم تخلُ الوثيقة من نبرة ساخرة، إذ استعارت مثلا تيغرينيا يقول إن "الفراشة العاجزة عن تغطية نفسها تسعى لتغطية الأرض"، في إشارة إلى ادعاء إثيوبيا أنها قادرة على تأمين الممر الملاحي الدولي، بينما تعجز عن ضبط حدودها الداخلية في إقليم أمهرة وأوروميا وتيغراي.

تحيل أسمرا في مرافعتها إلى ما تصفه بـ"الواقع الراسخ لوجود الدولة الإريترية"، في إحالة ضمنية إلى استفتاء مايو/أيار 1993 الذي أُجري برعاية أممية وأفضى إلى الاستقلال. ويرى مراقبون أن استدعاء هذه الشرعية في الوقت الراهن هدفه وضع كل نقاش حول ميناء عصب خارج دائرة "التفاوض السيادي". وتعتبر الوثيقة أن "الخطاب الإثيوبي العدائي والمناورات العسكرية الأخيرة، بما فيها مذكرة التفاهم مع أرض الصومال عام 2024، استفزازات خطيرة قد تشعل فتيل فوضى إقليمية".

في المقابل، يعرض رئيس الوزراء الإثيوبي عقيدة "المياه المزدوجة" التي تربط بين سيادة بلاده على سد النهضة (الذي دخل الخدمة في سبتمبر/أيلول 2025) وبين النفاذ إلى البحر الأحمر. وقد لخصها مركز "هورن ريفيو" الإثيوبي بأنها مقاربة تجعل من المنفذ البحري معالجة "للسجن الجغرافي" المفروض على 132 مليون إثيوبي منذ انفصال إريتريا.