نتنياهو يواصل التشكيك في نتائج الانتخابات ويثير مزاعم حول أصوات الفلسطينيين في الداخل

يستمر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في حملته الممنهجة للتشكيك في نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، وذلك عقب الهزيمة التي مني بها معسكره السياسي. ويسعى نتنياهو من خلال هذه التحركات إلى تقويض نزاهة العملية الانتخابية وفتح الباب أمام مطالبات بإعادتها، في محاولة لاستعادة توازنه السياسي المفقود.

قام نتنياهو اليوم الأحد بإعادة نشر تقارير إعلامية عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف النيل من شرعية الأصوات في البلدات العربية. وتستند هذه التقارير إلى ادعاءات روجت لها صحف يمينية تابعة للاحتلال قبل عدة أيام، تزعم وقوع عمليات شراء أصوات واسعة النطاق خلال يوم الاقتراع الذي جرى في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

تضمنت المزاعم التي أعاد نتنياهو نشرها اتهامات مباشرة للقائمة العربية الموحدة، مدعية تقديم مبالغ مالية للناخبين مقابل التصويت لصالحها. وحملت التقارير عناوين تحريضية تشير إلى دفع مبالغ تصل إلى ألف شيكل للصوت الواحد، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لشيطنة الناخب الفلسطيني في الداخل المحتل وتبرير الخسارة البرلمانية.

زعمت المصادر الإعلامية التابعة لليمين أن هناك شبهات تستوجب فتح تحقيقات جنائية فورية بشأن سير العملية الانتخابية في المناطق ذات الأغلبية العربية. وادعت هذه المصادر أن نزاهة الانتخابات قد تعرضت لضربة قوية نتيجة ما وصفته بالمخالفات الجسيمة التي شابت مراكز الاقتراع في تلك المناطق، دون تقديم أدلة ملموسة تثبت صحة هذه الادعاءات.

تركزت محاور التشكيك التي يتبناها معسكر نتنياهو على ثلاثة جوانب أساسية تهدف إلى محاصرة الأحزاب العربية قانونياً وسياسياً. المحور الأول يتعلق بادعاءات حول تلقي أحزاب عربية تمويلاً بملايين الشواكل من جهات أجنبية، وهو ما يزعم التقرير أنه يخالف القوانين الناظمة لتمويل الحملات الانتخابية لدى سلطات الاحتلال.

أما المحور الثاني من حملة التشكيك، فقد استند إلى شهادات منسوبة لأعضاء في لجان الاقتراع، زعموا فيها وقوع جرائم انتخابية وتجاوزات إدارية خلال يوم التصويت. ويهدف هذا المسار إلى خلق انطباع عام بأن النتائج المعلنة لا تعكس الإرادة الحقيقية للمصوتين، مما يمهد الطريق للطعن القانوني في شرعية الكنيست الجديد.