أوضح الكاتب والمحلل السياسي د. سهيل دياب أن قرار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة يمثل ضربة سياسية تبعد بنيامين نتنياهو عن صدارة القرار، مشيراً إلى أن أمام آيزنكوت مهلة أساسية مدتها 28 يوماً، مع صلاحية تمديدها لـ 14 يوماً إضافياً.
وفي حديث خاص لإذاعة "راية"، بيّن دياب أن آيزنكوت قد ينجح في إحداث تغييرات جوهرية داخل الكنيست تشمل تغيير رئيسه، وإلغاء القوانين التي سنّها نتنياهو خلال السنوات الأربع الماضية ضمن ما يُعرف بـ"الانقلاب على المنظومه القضائية"، إضافة إلى إمكانية تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، وتفكيك مراكز القوة التي بناها نتنياهو تدريجياً، فضلاً عن سحب فرصة تشكيل حكومة واسعة برئاسة الأخير في ظل تركيبة الكنيست الحالية.
وفي المقابل، أشار المحلل السياسي إلى وجود تعقيدات وأفخاخ كبيرة تعترض مسار تشكيل الحكومة، أبرزها فخ الشارع المتمثل في تحدي مواجهة تحركات اليمين الاستيطاني الذي قد يحشده نتنياهو للنزول إلى الشارع ومواجهة معسكر التغيير، امتحاناً لجلسة الكنيست الأولى، وأيضا أزمات معسكر التغيير والتي تتمثل في غياب الانسجام التام بين أطراف المعسكر (لا سيما ليبرمان)، إلى جانب وجود انقسامات داخل حزب آيزنكوت نفسه حيث يميل بعض الأعضاء إلى الصهيونية الدينية ويرفضون أي حكومة تحظى بدعم عربي خارجي.
وخلص د. سهيل دياب إلى أن المزاج المحلي والدولي المتصاعد – لا سيما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية – يضغط باتجاه إقامة حكومة طوارئ مقلصة ومؤقتة (لفترة محددة كأقل من عام أو نحوه).
ورغم صعوبة التشكيل الكامل، أكد دياب أن الإمكانيات تظل واردة لنجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة طوارئ تنجح في إنزال نتنياهو وسموتريتش بن غفير عن مفاصل صنع القرار السياسي وتجنب التصعيد العسكري.
التعليقات (0)