تقديرات تشير إلى تراكم مستحقات كهرباء تتراوح بين 60 و70 مليون دولار على المخيمات الفلسطينية في لبنان (الجزيرة)
بيروت – أعادت مطالبة وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بإيجاد آلية لتسديد فواتير الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية، ملف الديون المتراكمة إلى الواجهة، وسط تحذيرات من احتمال قطع التيار إذا لم تُدفَع المستحقات.
ولا يقتصر الخلاف على تحصيل الفواتير، بل يمتد إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تسديدها، وتنظيم احتساب الاستهلاك وجبايته، في ظل غياب آلية منتظمة للفوترة ومحدودية التغذية الكهربائية، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون.
وتتراوح قيمة مستحقات الكهرباء المتراكمة على المخيمات الفلسطينية بين 60 و70 مليون دولار، وفق تقديرات مصدر فلسطيني تحدث للجزيرة نت. ولم تصدر مؤسسة كهرباء لبنان حتى الآن بيانات رسمية تحدد القيمة النهائية لهذه المستحقات، أو تفصّل توزيعها بين المخيمات وفترات الاستهلاك.
ولا تقر الأونروا بمسؤوليتها عن تسديد فواتير الكهرباء الناتجة عن الاستهلاك الفردي خارج منشآتها، ففي تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، اعترضت الوكالة على مطالبة السلطات اللبنانية لها بدفع مبالغ عن الكهرباء التي يستهلكها اللاجئون خارج مرافقها.
وسبق أن بحثت الجهات المعنية سبل معالجة الملف، ففي يوليو/تموز 2023، عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعا بمشاركة ممثلين عن الأونروا ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الداخلية، واتفق المجتمعون على إعداد دفاتر شروط للتعاقد مع شركة تتولى جباية رسوم استهلاك الكهرباء في المخيمات الفلسطينية الاثني عشر، على أن تنجز الخطوة قبل نهاية أغسطس/آب من العام نفسه.
التعليقات (0)