نقابة المحامين توجه نداءً عاجلا للمجتمع الدولي للتحرك لمواجهة تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع حلول الشتاء

دعت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية والحقوقية، إلى التحرك الفوري والفاعل لمواجهة الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتفاقمة في قطاع غزة، في ظل حلول فصل الشتاء، واستمرار تداعيات الحرب والدمار الواسع الذي طال المساكن والبنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية.

وقالت النقابة، في نداء عاجل، إن حلول فصل الشتاء يضيف أبعادا أكثر خطورة إلى المعاناة اليومية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما العائلات التي اضطرت إلى النزوح وتعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحماية الإنسانية، في ظل الأمطار والبرد والرياح، وانعدام وسائل التدفئة، ونقص الأغطية والملابس الشتوية، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية والاحتياجات الأساسية.

وأشارت إلى أن توفير المأوى الآمن والملائم، والمواد الإغاثية، ووسائل التدفئة، والاحتياجات الطبية والغذائية هو التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والقواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين وضمان احتياجاتهم الأساسية، وحظر استخدام التجويع والحرمان من مقومات الحياة وسيلةً للضغط أو العقاب.

ودعت نقابة المحامين المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق أو قيود، وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع، وتوفير المساكن المؤقتة الملائمة والخيام المقاومة للأمطار والرياح، ومواد العزل والتدفئة والأغطية والملابس الشتوية، وبما يحفظ كرامة المواطنين وسلامتهم.

كما طالبت بضمان توفير الغذاء ومياه الشرب النظيفة والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم خدماتها، والتدخل العاجل لمعالجة الأوضاع الصحية والبيئية الناجمة عن انعدام و/أو تضرر ما تبقى من شبكات المياه والصرف الصحي وتراكم النفايات، وما يترتب عليها من مخاطر على حياة السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وضمان حماية المدنيين والنازحين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على إزالة القيود التي يفرضها الاحتلال والتي حول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين.

كما دعت إلى التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع الصحية والبيئية الناجمة عن تضرر شبكات المياه والصرف الصحي وتراكم النفايات، وضمان حماية المدنيين والنازحين، وإزالة القيود التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، فضلا عن تفعيل آليات المساءلة الدولية والقانونية بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.