(شبكة أجيال)- وجهت النيابة العامة في باراغواي لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية.
وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون، توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق تتعلق بـ"خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية".
وطلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول بينيا، والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي وُجهت إليه التهم نفسها.
وعُزل الرئيس المحافظ البالغ 47 عاماً، وهو حليف وثيق لواشنطن وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028، من منصبه يوم الجمعة الماضية، بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك "أوينو".
وبعد جلسة استماع مع بينيا، صرّح القاضي هيرنان أوتازو للصحافيين بأنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله من منصبه.
وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي الذي شهد ازدهاراً في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.
التعليقات (0)