آيزنكوت... هل يتجاوز الحاجز الأكبر؟

أدخل نتنياهو ومن معه من غوغاء اليمين، جادي آيزنكوت في سباق حواجز يقطع الأنفاس، كي لا يشكّل حكومةً تكون بديلاً ربما نهائياً عن احتكار نتنياهو للحكومات الإسرائيلية.

تجاوز آيزنكوت حاجز الأغلبية التي شكك بها نتنياهو حين حصل على تكليفٍ من رئيس الدولة استناداً إليها، وأمامه حاجزٌ آخر هو تشكيل حكومةٍ بعيدةٍ عن المواصفات التي يدعو إليها نتنياهو والمسمّاة بحكومة وحدةٍ وطنية، وشرطه أن يكون رئيسها وأن لا يكون فيها أي عربيٍ بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، وهذا الحاجز سيكون قبل الأخير، وبوسع آيزنكوت تجاوزه معتمداً على إمكانية تعاونٍ ما مع القوائم العربية، كي تُقلع حكومته خلال المهلة الزمنية المحددة لها وفق القانون.

الحاجز الأكبر الذي يتعين على آيزنكوت تجاوزه مع أنه محاطٌ بشكوكٍ ومعوّقاتٍ كثيرة، وهو هل يتمكن من تحقيق شعار تحالفه الانتخابي "التغيير"؟ وهل سيكون التغيير أكبر وأوسع من تغيير مقعد رئيس الوزراء به ومقعد رئيس الكنيست بشخصٍ من تحالفه؟ فإذا اقتصر التغيير على هذا فلن تكون حكومة آيزنكوت أكثر من نسخةٍ منقحةٍ عن حكومة نتنياهو، ولا هدف لها سوى تحسين الأداء على ذات الخط الذي انتهجه مؤسسه، وأفضى لما أفضى إليه من حالةٍ مترديةٍ كان من ضمن نتائجها أن أتت بآيزنكوت بديلاً.

آيزنكوت يدخل اختبار قدرةٍ على التغيير الحقيقي، الذي يجعل منه رئيساً مميزاً لحكومة إسرائيل، وأهم ما يتعين عليه فعله هو تغيير التعامل مع الفلسطينيين بدءاً من وقف التغول الاستيطاني المنفلت من عقاله، ووقف الإجراءات المعطّلة لتنفيذ المبادرة الأمريكية الدولية بشأن غزة، وإعادة الأموال الفلسطينية التي سرقها سموتريتش ونتنياهو، والتعاون بشأن فتح أفقٍ سياسي أغلقه نتنياهو بإحكامٍ أمام العالم، وأمور كثيرة تعطي لشعار التغيير معناه الحقيقي وليس التجميلي، فهل سيتجاوز آيزنكوت هذا الحاجز الأكبر؟ أم يكون التغيير مجرد وضع مساحيق تجميليةٍ على وجه نهج نتنياهو، الذي وصفه آيزنكوت وحلفاؤه بالمدمّر، هذا هو اختبار آيزنكوت، وسيراقب العالم خطاه ويحكم عليها حين يصبح رئيساً لحكومةٍ جديدةٍ في إسرائيل.