في القدس المحتلة، لا تنتهي سنوات الكد والعمل وجمع المال وبناء الأسرة دائمًا بالاستقرار في منزل العمر؛ فبالنسبة إلى عائلات فلسطينية كثيرة، قد تكون اللحظة الأكثر قسوة هي الوقوف أمام البيت الذي شُيّد بعد سنوات من التعب، والبدء بهدمه بأيدي أصحابِه، حجرًا تلو الآخر، تحت وطأة قرارات الاحتلال وتهديداته المالية والقانونية.
ولا يكون هذا القرار نابعًا من رغبة أصحاب المنازل في التخلي عن مساكنهم، بقدر ما يمثل محاولة لتقليل الخسائر وتجنب عقوبات أشد، بعدما تضعهم بلدية الاحتلال أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما هدم المنزل ذاتيًا خلال مهلة محددة، أو ترك المهمة لجرافات البلدية، مع تحميلهم تكاليف الهدم الباهظة، فضلًا عن الغرامات والمصاريف القانونية.
وتتكرر هذه المأساة في أحياء القدس وبلداتها، في ظل ملاحقة سلطات الاحتلال للمباني الفلسطينية بذريعة البناء دون ترخيص، رغم ما تواجهه طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء من قيود وإجراءات معقدة، تجعل الحصول عليها أمرًا بالغ الصعوبة، وفق تقارير أممية.
وخلال العام الجاري، اضطر مقدسيون إلى تنفيذ أكثر من 100 عملية هدم ذاتي لمنازلهم ومنشآتهم، في حين نفذت قوات الاحتلال بآلياتها أكثر من 370 عملية هدم طالت منازل ومنشآت زراعية وغيرها، وفق تقارير محافظة القدس.
ولا تتوقف تداعيات الهدم عند خسارة الجدران والسقف، بل تمتد إلى فقدان المأوى ومصادر الرزق، ودفع العائلات إلى البحث عن بدائل سكنية في مدينة تعاني ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات والإيجارات، إذ تصل أسعار الشقق إلى مئات آلاف الدولارات، فيما يبلغ الحد الأدنى للإيجار نحو 620 دولارًا شهريًا.
وتكشف قصة المقدسي نهاد نصر الدين جانبًا من هذه الخسائر؛ إذ اضطر هذا الأسبوع إلى هدم أربعة متاجر في حي الثوري ببلدة سلوان، كانت تمثل مصدر الدخل الوحيد لست عائلات.
التعليقات (0)