تبدأ سلطة الأراضي الفلسطينية، وفق إعلانها، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 اعتماد معاملات التأجير التمويلي العقاري وتنفيذها في جميع دوائر التسجيل التابعة لها، لتنظيم توثيق العقود والحقوق المرتبطة بالعقارات.
وبحسب تقرير نشرته شبكة راية الإعلامية في 5 نوفمبر نقلاً عن السلطة، تُسجل معاملة باسم «البيع لغايات التأجير التمويلي»، تنتقل بموجبها الملكية من المورد إلى المؤجر، ويصدر سند باسمه مع وضع إشارة التأجير على الصحيفة العقارية لحفظ حقوق المستأجر.
وتشمل الوثائق المطلوبة سند تسجيل العقار، وعقد التأجير المسجل، وبراءتي ذمة من ضريبة الأملاك والهيئة المحلية، والوثائق الثبوتية للأطراف، إضافة إلى ما تتطلبه كل حالة.
وعند انتهاء العقد واستكمال الالتزامات، تُفتح معاملة لنقل الملكية إلى المستأجر وإصدار سند باسمه وشطب الإشارة. ووفق التقرير، تُعفى هذه المعاملة النهائية من الرسوم المقررة إذا جاءت تنفيذاً لعقد تأجير تمويلي مسجل وفق القانون؛ فلا يتناول الإعلان إعفاءً عاماً لجميع المعاملات العقارية.
وتستند الإجراءات إلى القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 وتعليمات التسجيل رقم 1 لسنة 2026. ويشمل النظام عقوداً تنتهي بالتملك أو بممارسة خيار الشراء وفق شروطها.
التعليقات (0)