وزير الداخلية الفرنسي يتوعد بملاحقة المتورطين في إحراق منزل شرطي بمدينة أوش

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن وقوع حادثة إحراق متعمدة استهدفت منزل أحد عناصر الأمن في مدينة أوش الواقعة جنوب غربي البلاد. وأوضح الوزير أن الحريق الذي اندلع يوم السبت السابع من نوفمبر تشرين الثاني أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل. وقد هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على النيران، إلا أن حجم الحريق كان هائلاً وأدى لخسائر مادية جسيمة.

وأكد نونيز في تصريحات رسمية أن كافة المؤشرات الأولية والتحقيقات الجارية تشير إلى أن هذا العمل الإجرامي لم يكن عرضياً. وشدد على أن الدلائل تؤكد استهداف رجل الأمن بسبب طبيعة مهنته وعمله في سلك الشرطة. ووصف الوزير هذا الفعل بأنه غير مقبول ولا يمكن التسامح معه بأي حال من الأحوال، نظراً لخطورة استهداف موظفي إنفاذ القانون في مقار سكنهم.

وفي تدوينة له عبر منصة إكس، أشار وزير الداخلية إلى أن الهجوم المتعمد تسبب في محو معالم المنزل رغم التدخل السريع من قبل فرق الإنقاذ والإطفاء. وأضاف أن السلطات الأمنية تتعامل مع الحادثة بجدية قصوى نظراً لأبعادها الأمنية والسياسية. وتعهد الوزير بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوصول إلى الجناة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما شدد نونيز على أن الدولة ستبذل كل الجهود اللازمة لتحديد هوية المعتدين وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل. واعتبر أن هذا الاعتداء يمثل نموذجاً للعنف المتزايد الذي يواجهه رجال القانون أثناء تأدية واجبهم الوطني. وأوضح أن هؤلاء العناصر يتحركون يومياً في الميدان بهدف ضمان أمن المواطنين واستقرار المجتمع، مما يجعل استهدافهم اعتداءً على قيم الدولة.

واختتم الوزير تصريحاته بتوجيه رسالة دعم مباشرة إلى الشرطي المتضرر، مؤكداً وقوف الوزارة والحكومة إلى جانبه في هذه المحنة. وأعرب عن تضامنه الكامل مع رجل الأمن وأسرته بعد فقدانهم لمنزلهم في هذا الهجوم الغادر. وتأتي هذه الحادثة في سياق توترات أمنية تشهدها بعض المناطق الفرنسية، مما يضع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لمواجهة أي تهديدات مشابهة.