أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات رسمية إلى وزارة العدل بفتح تحقيقات مع أعضاء في الحزب الديمقراطي، متهماً إياهم بممارسة التهديد ضد عدد كبير من الأشخاص. واعتبر ترامب في تصريحات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي أن تلويح الديمقراطيين بالمساءلة والعقاب يمثل فعلاً إجرامياً، دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات.
تأتي هذه التحركات في أعقاب تحقيق المرشحين الديمقراطيين فوزاً كبيراً على منافسيهم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت مؤخراً. وبموجب هذه النتائج، سيطر الحزب الديمقراطي على الكونجرس، وهو ما يمنحهم صلاحيات واسعة للرقابة على السلطة التنفيذية اعتباراً من مطلع العام المقبل.
تعهد قادة الحزب الديمقراطي بتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية بشكل صارم فور تسلمهم مهامهم الرسمية في المؤسسة التشريعية. وتتضمن خططهم عقد جلسات استماع مكثفة وإجراء تحقيقات شاملة في السياسات والتصرفات التي انتهجتها إدارة ترامب خلال الفترة الماضية.
بدأ أعضاء في الكونجرس بالفعل في اتخاذ خطوات عملية من خلال نشر نسخ من رسائل رسمية تطالب بالحصول على وثائق ومعلومات حساسة. وتتركز بعض هذه الطلبات حول التبرعات التي قدمتها شركات التكنولوجيا الكبرى لمشاريع إنشائية داخل البيت الأبيض، بما في ذلك قاعة الاحتفالات الجديدة.
أشار ترامب في هجومه بشكل مباشر إلى السناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين، ممثلة ولاية ميشيغان، على خلفية تصريحات أدلت بها في جامعة شيكاغو. وكانت سلوتكين قد اقترحت ضرورة قيام الكونجرس بالتحقيق مع الشخصيات التي ساهمت في تنفيذ وتمرير سياسات إدارة ترامب المثيرة للجدل.
أعربت سلوتكين في حديثها الموجه للشباب عن رغبتها في أن يفكر الخريجون ملياً قبل الانضمام للعمل في الإدارة الحالية خوفاً من التبعات القانونية. وأوضحت أنها تهدف من وراء ذلك إلى إرسال رسالة ردع واضحة لكل من يشارك في سياسات قد تضعه تحت طائلة المسؤولية مستقبلاً.
التعليقات (0)