أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توجهه لاتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالكوادر القيادية داخل جهاز الأمن الداخلي في البلاد. وتأتي هذه التحركات في أعقاب موجة من الإقالات التي طالت مسؤولين مؤخراً على خلفية فضائح فساد كبرى أثارت استياءً واسعاً في الشارع الأوكراني. وأكد زيلينسكي أن هذه الخطوات تهدف إلى تطهير المؤسسات الأمنية من العناصر المتورطة في قضايا استغلال النفوذ.
ووصف الرئيس الأوكراني في كلمته المسائية الموجهة للشعب ما كشفت عنه تحقيقات شرطة مكافحة الفساد بأنه أمر مخجل وغير مقبول على الإطلاق. وأوضح أن التقارير أثبتت تورط مسؤولين كبار في قطاعي الأمن وإنفاذ القانون في توفير الحماية لعصابات إجرامية منظمة. وشدد على أن الدولة لن تتسامح مع أي اختراقات تمس نزاهة الأجهزة السيادية التي من المفترض أن تحمي القانون.
وأفادت مصادر بأن التحقيقات الجارية كشفت عن شبكات معقدة من المصالح غير القانونية التي كانت تعمل تحت غطاء رسمي لسنوات. وأشار زيلينسكي إلى أن قرارات الفصل التي صدرت مؤخراً هي مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات الهيكلية والإدارية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تضر بسمعة الدولة الأوكرانية ومؤسساتها الأمنية الحساسة.
وتسعى الحكومة الأوكرانية من خلال هذه الحملة إلى تعيين كوادر جديدة تتسم بالنزاهة والكفاءة لقيادة المرحلة المقبلة في جهاز الأمن. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك قائمة من المسؤولين الذين يخضعون حالياً للتدقيق والتحقيق تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن استمرارهم في مناصبهم. ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تأتي في توقيت حساس يتطلب تماسكاً داخلياً كبيراً وثقة شعبية في أجهزة الدولة.
وختم زيلينسكي تصريحاته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تظل أولوية قصوى لضمان استقرار البلاد وحماية أمنها القومي من التهديدات الداخلية. وأوضح أن القرارات القادمة بشأن الكوادر ستكون شاملة ولن تستثني أحداً يثبت تقصيره أو تورطه في أعمال غير قانونية. وتراقب الأوساط السياسية في كييف هذه التطورات باهتمام كبير لمعرفة مدى عمق التغييرات المرتقبة في بنية الجهاز الأمني.
التعليقات (0)