ناخبو ولاية واشنطن يقرون حظراً على مشاركة المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية

صوت الناخبون في ولاية واشنطن الأمريكية لصالح إجراء قانوني جديد يمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من الانضمام إلى الفرق الرياضية المخصصة للفتيات. ويأتي هذا القرار بعد فرز نحو 80 في المئة من الأصوات، حيث أظهرت النتائج تأييداً واسعاً لهذه الخطوة المثيرة للجدل في الأوساط الرياضية والسياسية.

كشفت البيانات الانتخابية أن نحو 57 في المئة من الناخبين دعموا هذا الإجراء، في حين عارضه 43 في المئة فقط. ومع استمرار عمليات العد، أقر المعارضون بالهزيمة أمام هذا التوجه الذي يعيد صياغة القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات داخل الولاية.

ينص الإجراء الجديد بشكل صريح على فرض حظر شامل يمنع الفتيات المتحولات جنسياً من خوض المنافسات الرياضية مع الطالبات أو ضدهن. ويهدف هذا التشريع إلى حصر المشاركة في الفرق النسائية على الإناث بيولوجياً، مما يضع قيوداً صارمة على السياسات التعليمية والرياضية المتبعة سابقاً.

أثار إقرار هذا التدبير المحافظ في ولاية واشنطن، التي تُعرف عادة بميولها التصويتية لصالح الحزب الديمقراطي، حالة من الدهشة لدى المراقبين السياسيين. ويمثل هذا التحول تناقضاً مع النتائج العامة التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في مطلع شهر نوفمبر الجاري.

واجه القانون معارضة شديدة من قبل أوساط طبية وحقوقية حذرت من تداعياته النفسية والجسدية على الفئات المستهدفة. وأكد أطباء معارضون أن هذا الإجراء لا يستند إلى إرشادات سريرية علمية واضحة، بل قد يؤدي إلى ضغوط نفسية وأضرار غير مبررة للفتيات الصغيرات في البيئة المدرسية.

يتضمن القانون آليات صارمة للتحقق من الأهلية الرياضية، حيث يتعين على الفتيات الراغبات في ممارسة الرياضة الخضوع لإجراءات فحص دقيقة. وتشمل هذه الإجراءات فحوصات بدنية للأعضاء التناسلية، أو اللجوء إلى اختبارات جينية وهرمونية متخصصة للتأكد من مطابقة الشروط الجديدة.