عقارات مسرّبة في عين الديوك التحتا.. مصادر تكشف لـ قدس التفاصيل 

خاص قدس الإخبارية: أثارت مزاعم حركة "نحالا" الاستيطانية استيلائها على ثمانية منازل في منطقة عين الديوك، غربي مدينة أريحا، جدلاً بشأن ملابسات الحادثة، بعدما قالت الحركة إن ذلك تم عبر "شراء العقارات" من مالكيها الفلسطينيين. وفي المقابل، نفى محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل صحة هذه الادعاءات، فيما تكشف مصادر محلية ورسمية لشبكة قدس الإخبارية تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وكانت الحركة قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي أن "عائلات يهودية دخلت ثمانية منازل جرى شراؤها في أريحا، في إطار عملية سرية، وبدعم من مجلس مستوطنات وسط الضفة المعروف إسرائيليًا باسم مجلس بنيامين، بهدف تجديد الاستيطان اليهودي في المنطقة". وبحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن نحو 30 مستوطنًا، بعضهم مسلح، وصلوا إلى منطقة عين الديوك التحتا، المصنفة ضمن المنطقة "ج" بمحاذاة المنطقة "أ"، وسيطروا على عدة منازل، واعتدوا على السكان.

ورداً على ذلك، أعلن محافظ أريحا حسين حمايل أن عدد المنازل المستولى عليها ثلاثة، وليس ثمانية، مشيراً إلى تشكيل خلية أزمة لا تزال في حالة انعقاد لمتابعة القضية، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، والتحقق من مختلف التقارير والأسماء المتداولة بشأنها.

وكشف مصدر رسمي في السلطة الفلسطينية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، خلال حديث مع شبكة قدس الإخبارية، عن اعتقال نحو سبعة أشخاص، بعضهم يُشتبه بصلتهم بالحادثة، فيما يعمل آخر في مجال "السمسرة" من خلال بيع الأراضي وشرائها، إلى جانب آخرين من محيط المنطقة. وأوضح أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف تفاصيل الحادثة ومدى علاقة المعتقلين بما يُتداول بشأن تسريب عقارات، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية لا ترغب في الإعلان عن هذه التفاصيل إعلامياً قبل انتهاء التحقيقات.

وبيّن المصدر أن هناك تسريباً لأحد العقارات في المنطقة، وليس لجميعها، إلا أن تفاصيل القضية ما تزال قيد التحقيق. وأرجع عدم تأكيد وجود عمليات تسريب إلى سببين، أولهما أن أي عملية تسريب لن تكون قانونية بأي شكل من الأشكال، لأن غالبية سكان عين الديوك التحتا لا يملكون أوراق ملكية ثبوتية، نظراً إلى أن أراضي المنطقة مصنفة ضمن بند "خزينة المملكة الأردنية" منذ فترة الإدارة والسيادة الأردنية على الضفة الغربية، بين عامي 1950 و1967.

أما السبب الآخر، فيتعلق بأن بعض أراضي عين الديوك لها أصحاب من المنطقة نفسها، ضمن إطار قانوني يُعرف بـ"حق المنفعة" أو "حق التصرف"، أي إن الأرض مملوكة للدولة، لكن حق المنفعة والتصرف والانتفاع الفعلي بها يعود إلى أفراد أو عائلات خوّلتهم الدولة ذلك، من دون أن يكون لهم حق بيع العقار. غير أن المصدر يوضح أن المنازل المستولى عليها لا تندرج ضمن إطار "حق المنفعة"، ما يعني أن من سرّب العقارات لا يملكها أساساً.