أعلنت قوى الأمن الفلسطيني أن التحقيقات في جريمة استيلاء مستوطنين على عدد من المنازل في منطقة الديوك بمحافظة أريحا لا تزال مستمرة بشكل مكثف. وتخضع القضية لمتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة والنيابة العامة، بهدف استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت المصادر الرسمية أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت تورطه في هذه القضية وفقاً للأصول المعمول بها.
وحذرت الأجهزة الأمنية، في تصريح صحفي صدر عن ناطقها الرسمي اليوم السبت، المواطنين من التعاطي مع أي وثائق أو مستندات يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذه القضية. وأشارت إلى أن تداول معلومات غير دقيقة قد يهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على مسار التحقيقات الجارية. كما دعت الجميع إلى عدم البناء على ما ينشر في الفضاء الإلكتروني من أخبار قد تكون مضللة ومغلوطة.
وشددت قوى الأمن على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مهيبة بالمواطنين ووسائل الإعلام عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الفتن والنزاعات المجتمعية. وأوضحت أن الاعتماد على المصادر غير الموثوقة يخدم أجندات تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي. وأكدت أن الشفافية في إعلان النتائج ستكون هي المعيار عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء التحقيقات.
وفي ختام تصريحها، جددت الأجهزة الأمنية التزامها بواجبها الوطني في حماية المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين والحفاظ على النظام العام. وأكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولات للعبث بالأمن أو تضليل الرأي العام، وستتعامل بحزم مع كل من يحاول استغلال هذه القضية لبث الفوضى. وتعهدت بمواصلة العمل لضمان حقوق المواطنين والتصدي لكل من يحاول المساس بالسلم الأهلي.
التعليقات (0)