f 𝕏 W
موازنة تونس 2027.. بين دعم الأجور وأسئلة الغلاء والاقتراض

الجزيرة

اقتصاد منذ 3 سا 0 1 د قراءة
زيارة المصدر ←

موازنة تونس 2027.. بين دعم الأجور وأسئلة الغلاء والاقتراض

مشروع موازنة تونس في 2027 يعتمد على القروض الداخلية والخارجية لمواجهة العجز الكبير بها، نتيجة ارتفاع النفقات العامة مع زيادة الأجور، في حين يحذر خبراء من مخاطر التضخم.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تواجه تونس تحديات اقتصادية تتمثل في ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للأسر، مما يدفع المواطنين إلى تقليص مشترياتهم. وتتأثر القدرة الشرائية للمواطنين بارتفاع أسعار المنتجات المحلية، التي تتجاوز أحياناً أسعار المنتجات المستوردة، بينما تتزايد المخاوف بشأن البطالة وقلة الاستثمارات.
أبرز النقاط

تونس تشهد ارتفاعا في نسبة البطالة مع قلة الاستثمارات اللازمة لخلق الوظائف (الجزيرة)

في سوق الخضروات، لم تكن جولة سلمى اللواتي، وهي تونسية في العقد الخامس، بحثا عن قائمة طويلة من المشتريات، بل محاولة لاقتناء ما تسمح به ميزانية الأسرة. توقفت أمام بعض الخضروات، واختارت الفلفل والبصل والبطاطا، قبل أن تواصل طريقها دون شراء بقية ما تحتاج إليه.

تقول سلمى للجزيرة نت إن العائلات التونسية باتت تقتصر على الضروريات، وتعيد ترتيب أولوياتها مع كل جولة تسوق، بعدما أصبحت أسعار بعض المواد خارج قدرتها الشرائية.

وترى أن مكافحة البطالة ودعم الفلاحة ينبغي أن يكونا من أولويات الدولة، لارتباطهما المباشر بقدرة الأسر على تحسين ظروف عيشها.

في المحل المجاور، يلاحظ عمر الطرودي، بائع الخضروات، تفاوتا في الأسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة.

ويشير أثناء حديثه للجزيرة نت إلى أن سعر كيلوغرام الطماطم المحلية يتراوح بين 5 و6 دنانير، إن وجدت في الأسواق، مقابل نحو 3 دنانير للطماطم المستوردة من الجزائر، معتبرا أن موجات الحرارة أثرت في الإنتاج المحلي وأسهمت في ارتفاع الأسعار.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)