أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة لتعزيز مراجعة معاملات التملك والتسجيل والتسوية، بهدف حماية الأراضي والملكيات الخاصة ومواجهة محاولات التزوير والاستغلال.
وبحسب بيان للسلطة نشره موقع أمد للإعلام يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن الخطوة تستهدف زيادة التدقيق في المعاملات وصون حقوق أصحاب الأراضي، في ظل ما وصفته السلطة بتصاعد محاولات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وقالت السلطة إنها تتابع، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، معاملات الأراضي بما يحفظ الحقوق، مؤكدة تمسكها بموقفها القائل إن التصرفات الناجمة عن الاحتلال لا تنشئ حقوقاً قانونية.
تحدث البيان عن تعزيز المراجعة وإجراءات التملك والتسجيل والتسوية، لكنه لم يحدد مدة التدابير المؤقتة أو قائمة معاملات موقوفة أو شروطاً جديدة يتعين على المواطنين استيفاؤها. ولذلك لا يفيد الإعلان، بصيغته المنشورة، بوقف شامل لمعاملات الأراضي.
وكانت السلطة قد أصدرت في اليوم السابق بياناً منفصلاً بشأن مبانٍ وأراضٍ في الديوك التحتا غرب أريحا، أحالت ملفها إلى الجهات المختصة للتحقيق.
التعليقات (0)