تشهد ولاية مسيسيبي الأمريكية نزاعاً قانونياً محتدماً بين مرشحي مجلس الشيوخ حول آلية التعامل مع بطاقات الاقتراع التي لا تزال قيد الفرز. يأتي هذا التوتر في ظل عدم حسم النتائج النهائية في الولاية، ضمن سباقين متبقيين سيحددان الحجم النهائي لسيطرة الحزب الديمقراطي على المجلس.
تكتسب النتائج في مسيسيبي وألاسكا أهمية كبرى لتحديد مدى اتساع الأغلبية الديمقراطية التي ضمنت بالفعل 54 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ. كما نجح الحزب الديمقراطي في بسط سيطرته على مجلس النواب الأمريكي، مما يعزز موقفه في الدورة البرلمانية المقبلة.
تشير البيانات الأولية لعمليات الفرز إلى تقدم المرشح الديمقراطي سكوت كولوم بفارق ضئيل للغاية على السناتور الجمهورية الحالية سيندي هايد-سميث. حيث حصل كولوم على 49.0% من الأصوات مقابل 48.8% لمنافسته، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة على سير العملية الانتخابية.
وجهت المرشحة هايد-سميث رسالة رسمية إلى مفوضي الانتخابات في مقاطعات الولاية البالغ عددها 82 مقاطعة، تطالبهم فيها بإجراءات احترازية خاصة. وتضمنت المطالبة عزل بطاقات الاقتراع المرفقة بإقرارات خطية أو البطاقات المؤقتة عن بقية الأصوات العادية والبريدية.
أوضح مكتب المحاماة الممثل للمرشحة الجمهورية أن هذه الخطوة تهدف لضمان التحقق من صلاحية كل بطاقة اقتراع قبل إدراجها في النتائج النهائية. ويرى الفريق القانوني أن فصل هذه البطاقات ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتجنب الأخطاء في الحساب.
في المقابل، سارع المرشح الديمقراطي سكوت كولوم بالرد عبر رسالة قانونية وصفت طلب منافسته بأنه غير قانوني ومخالف للأعراف المتبعة. وحذر كولوم من أن تنفيذ هذه المطالب قد يؤدي إلى تباين غير مقبول في التعامل مع أوراق الاقتراع بين المقاطعات المختلفة.
التعليقات (0)