رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق (الفرنسية)
في اللحظات الأخيرة قبل عودته إلى منزله، أوقف النائب العام في ماليزيا، الجمعة، نقل رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق من السجن، لقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الوقت لمراجعة عفو ملكي مشروط صدر لفائدته.
وكانت محكمة ماليزية أعطت عبد الرزاق، في وقت سابق الجمعة، الضوء الأخضر لبدء تنفيذ الإقامة الجبرية، وغادر السجن لفترة وجيزة لإجراء فحص أسنان، بعدما أفاد حزبه بأنه دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار لإنهاء فترة محكوميته تحت الإقامة الجبرية.
لكنّ النائب العام سرعان ما أوقف إجراءات نقله إلى منزله، مؤكدا ضرورة الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن التفسير القانوني للعفو الملكي الصادر بحقه، ومدى ارتباطه بالأمر القضائي الذي سمح له بمغادرة السجن.
وكان الملك السلطان إبراهيم قد منح عبد الرزاق عفوا مشروطا في سبتمبر/أيلول الماضي، يقضي بالسماح له باستكمال ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس/آب 2028، شريطة دفع الغرامة المقررة.
وتجمعت الشرطة وحشود من وسائل الإعلام، طوال معظم يوم الجمعة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الأسبق في العاصمة كوالالمبور، بعدما طوقت المكان ترقبا لوصوله، قبل أن يعلن مكتب النائب العام إرجاء نقله إلى المنزل.
التعليقات (0)