أثار تعثر بنك «أوينو» (Ueno Bank)، أحد أبرز البنوك الرقمية في باراغواي، موجة من الجدل والقلق بعد تدخل البنك المركزي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتعليق عمليات البنك، ما أدى إلى تعذر وصول ملايين العملاء إلى حساباتهم المصرفية، وسط تداعيات مالية وسياسية واسعة في البلاد.
لكن المنشورات المتداولة بشأن الأزمة تضمنت معلومات غير دقيقة، من بينها أن أكثر من 3 ملايين شخص فقدوا مدخراتهم ومعاشاتهم نهائياً، وأن الحكومة فرضت على المواطنين التعاملات الإلكترونية، ما تسبب في انهيار البنك.
بحسب وكالة «رويترز»، فإن بنك «أوينو» الذي تأسس عام 2021، توسع بسرعة كبيرة في السوق المصرفية الباراغوايانية، ووصل عدد عملائه إلى نحو 3 ملايين شخص، كما كان يدير أموالاً عامة تُقدّر بنحو 850 مليون دولار.
وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قرر البنك المركزي في باراغواي إخضاع البنك لإجراءات التسوية المصرفية، بعد اكتشاف تراجع مؤشر الملاءة المالية لديه إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب قانوناً، في أعقاب مراجعات رقابية كشفت عن مشكلات في جودة الأصول والإقراض لشركات مرتبطة بالمساهم المسيطر على البنك.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، فإن قرار التدخل أدى إلى تعليق جميع خدمات البنك وإغلاق فروعه، الأمر الذي حرم العملاء مؤقتاً من الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم المصرفية.
هل فقد 3 ملايين شخص مدخراتهم ومعاشاتهم؟
التعليقات (0)