كشف البنك المركزي الأوكراني أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى حصار الموانئ، ستكبد اقتصاد البلاد خسائر تقدر بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح البنك أن هذه التحديات الميدانية أثرت بشكل مباشر على القدرات الإنتاجية الكلية.
قام البنك المركزي بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري بشكل كبير، حيث عدل تقديراته من نمو بنسبة 1.8% إلى انكماش اقتصادي بنسبة 0.4%. وعزا المحللون هذا التدهور الحاد إلى تدمير شبكات الطاقة والطرق وتوقف العمليات في منشآت حيوية.
أفادت مصادر بأن قطاعي التعدين والصناعات المعدنية كانا الأكثر تضرراً من الأزمة الراهنة، حيث تحملت الشركات العاملة في هذا المجال العبء الأكبر. وأشار التقرير إلى أن توقف أكبر المنشآت المعدنية وحده سيقلص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7%.
أوضح التقرير أن جزءاً كبيراً من الخسائر يمتد ليشمل تأثيرات ثانوية ناتجة عن تراجع الطلب على منتجات القطاعات المرتبطة بسلسلة التوريد. وتؤدي هذه الدورة من التراجع إلى إضعاف النشاط الاقتصادي العام في مختلف المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية.
حذر البنك المركزي الأوكراني من أن الأضرار الشاملة التي لحقت بالبنية التحتية ستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في البلاد. ومن المتوقع أن تضيف هذه الأضرار نحو 0.7% إلى معدل التضخم السنوي نتيجة نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل.
بناءً على هذه المعطيات، رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري من 10% إلى 12.5%. وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون نتيجة تدمير المرافق الأساسية وتعطل مسارات التجارة التقليدية.
التعليقات (0)