تدافع وزارة العدل عن القانون، تراه خطوة تشريعية مؤسسة، هدفها تطوير المهنة ومواكبتها للمعايير الدولية، وتحسين جودة الخدمات القانونية ناهيك بتعزيز الشفافية المالية.
قانون دخل حيز التنفيذ وحكومة جديدة، والمحامون استأنفوا العمل مؤقتا لكنهم متمسكون بموقفهم. هل سيقدمون على خطوات جديدة أم تتدخل أطراف لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول توافقية؟
التعليقات (0)