أمد/ لم يكن من السهل الدعوة للانتخابات للمجالس البلدية في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة ايضا . حيث يتعرض لجميع وسائل القمع والإرهاب والهمجية من قبل عصابات المستوطنيين . كذلك لم يكن سهل بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تحاول ان تلعب دورها الدستوري والقانوني والسياسي لذلك نعم كان خيار صعب ولكنه حكيم على جميع الصعد.

بغض النظر عن نتائج الانتخابات وما افرزته صناديق الاقتراع والتي تعبر عن ارادة الشعب ويجب احترام النتائج والتعامل معها بطريقة شفافة وبمسؤولية ووطنية .

نحن كشعب وكسلطة وكمنظمة ثورية نناضل منذ اكثر من ١٠٠ عام من اجل نيل حريتنا واستقلالنا وقيام دولتنا الفلسطينية على ترابنا الوطني ، كنا دوما نقول وما زلنا اننا شعب يطبق ويتعامل بطريقة ديمقراطية وكنا وما زلنا نقول ايضا اننا مع دولة القانون والمؤسسات الوطنية، ولكن ما حدث يظهر عكس ذلك حيث اننا حاولنا تطبيق الديمقراطية في مجتمع قبلي وعشائري حيث نحن أنفسنا رسخنا ودعمنا هذا المجتمع على حساب دولة القانون والمؤسسات.

رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله صرح بما يلي

نسبة الاقتراع في الضفة الغربية بلغت 56%، مقارنة بـ53.7% في انتخابات 2012، و53.8% في 2017، و58% في 2022.

و 197 هيئة محلية فازت بالتزكية، اي ديمقراطية هذه التي تقرر فيها القبيلة او العشيرة من يدير شؤون المدينة ، هذا هو ترسيم ودعم دور القبيلة والعشيرة على حساب دولة القانون والمؤسسات، بهذه الطريقة تم دعم القبلية على حساب الأحزاب السياسية لان الديمقراطية بدون أحزاب سياسية هي ديمقراطية مزورة وفاشلة، بهذه الطريقة المواطن الفلسطيني بدل ان ينتمي لحزب او تنظيم معين يحسن علاقاتة مع قبيلتة والتي هي التي توصله الى المجلس البلدي.