المركز الفلسطيني للإعلام / خاص
تتجه البرازيل إلى نقاش تشريعي حساس بشأن تصنيف 17 تنظيمًا وحركة سياسية وعسكرية مرتبطة بعدد من الدول العربية ضمن ما يسمى “قوائم الإرهاب”، في خطوة تتجاوز استهداف حركتي حماس وحزب الله، وتفتح الباب أمام تداعيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية قد تطال علاقات برازيليا مع الشرق الأوسط، فضلًا عن أنشطة الجاليات العربية والإسلامية داخل البلاد.
وتأتي هذه التطورات وسط تحرك برلماني لتوسيع قانون مكافحة الإرهاب، بما يشمل تجريم بعض أشكال التحريض والدعاية والتجنيد والتمويل، وسط مطالب بإخضاع المشروع لمراجعة حقوقية ودستورية أوسع، ومخاوف من انعكاساته على حرية التعبير والعمل الإنساني والتضامن مع القضية الفلسطينية.
تعود جذور المشروع – وفق تقدير سياسي للمنتدى اللاتيني الفلسطيني- إلى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تقدم النائب البرازيلي أبيليو برونيني، إلى جانب نواب آخرين، بمشروع القانون رقم PL 4894/2023، بهدف فرض إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية ضد حركتي حماس وحزب الله، وتصنيفهما تنظيمين إرهابيين في البرازيل.
لكن المبادرة لم تبقَ محصورة في نطاقها الأولي، إذ أُلحقت بها ثلاثة مشروعات تشريعية أخرى، قبل أن تقدم النائبة كارلا ديكسون، مقررة المشروع في لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تقريرًا يتضمن نصًا بديلًا موسعًا.
وبموجب الصيغة المقترحة، امتد نطاق التصنيف ليشمل 17 تنظيمًا وحركة من فلسطين ولبنان واليمن والعراق والسودان ومصر والأردن، بينها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الله وأنصار الله (الحوثيون)، إلى جانب جماعات عراقية وأخرى مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية.
التعليقات (0)