f 𝕏 W
سلطة الأراضي تكشف تفاصيل استيلاء المستوطنين على مبانٍ غرب أريحا

وكالة سند

سياسة منذ 53 دق 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

سلطة الأراضي تكشف تفاصيل استيلاء المستوطنين على مبانٍ غرب أريحا

أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية استيلاء مستوطنين على مبانٍ في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، تحت حماية جيش الاحتلال، عقب اقتحامها والاستيلاء عليها الأربعاء الماضي، موضحة أن بعضها مقام على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، وأخرى خاصة مسجلة بأسماء أصحابها منذ ما قبل عام 1967، فيما أحالت الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية استيلاء مستوطنين على مبانٍ في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، تحت حماية جيش الاحتلال. وأوضحت السلطة أن بعض المباني مقام على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، وأخرى خاصة مسجلة قبل عام 1967. ورفضت السلطة ادعاءات بوجود تصرفات بيع للعقارات، مؤكدة أن هذه المزاعم قيد التحقيق.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية استيلاء مستوطنين على مبانٍ في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، تحت حماية جيش الاحتلال، عقب اقتحامها والاستيلاء عليها الأربعاء الماضي، موضحة أن بعضها مقام على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، وأخرى خاصة مسجلة بأسماء أصحابها منذ ما قبل عام 1967، فيما أحالت الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت سلطة الأراضي، في بيان توضيحي صدر مساء الخميس، وتلقته "وكالة سند للأنباء"، إن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفاً ميدانياً على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (ج)، ضمن الحوض رقم (6)، وتحديداً القطعتين رقم (14) و(24)؛ للتحقق من التقارير التي تحدثت عن دخول مستوطنين إلى منازل في المنطقة يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن نتائج الكشف أثبتت صحة ما تم تداوله بشأن وضع المستوطنين أيديهم على بعض المباني المقامة على القطعتين، مبينة أن القطعة رقم (14) تعود إلى أملاك الدولة، في حين أن القطعة رقم (24) ملكية خاصة مسجلة بأسماء أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967. إقرأ أيضاً مستوطنون يسيطرون على 8 منازل غرب أريحا

وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن وجود تصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات تخص العقارات، أكدت سلطة الأراضي رفضها لهذه الادعاءات، ووصفتها بأنها تأتي في سياق مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتهجير السكان قسرياً، مشيرة إلى أن هذه المزاعم لا تزال قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.

وشددت أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطعتين لأي جهة، كما لم تُجرِ دائرة تسجيل أراضي أريحا أي معاملات عليهما، لعدم توافر سجلاتهما الكاملة لديها.

وأكدت سلطة الأراضي أن القطعة المصنفة أملاك دولة لم يسبق تخصيصها أو تأجيرها أو إجراء أي تصرف قانوني بشأنها.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سند
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)