f 𝕏 W
سلطة الأراضي بالضفة تصدر بيانا مهما بشأن استيلاء المستوطنين على منازل بأريحا

فلسطين الان

سياسة منذ 53 دق 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

سلطة الأراضي بالضفة تصدر بيانا مهما بشأن استيلاء المستوطنين على منازل بأريحا

أكدت سلطة الأراضي، اليوم الخميس، أنها لم تصدر أي وثائق أو سجلات أو مخططات رسمية تتعلق بعمليات بيع الأراضي والمنازل التي استولى عليها مستوطنون في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، مشددة على أن دائرة

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت سلطة الأراضي الفلسطينية بياناً نفت فيه إصدار أي وثائق رسمية تتعلق بعمليات بيع أراضٍ ومنازل استولى عليها مستوطنون في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا. وأكدت السلطة أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجرِ أي معاملات على القطعتين المستهدفتين، مشيرة إلى أن إحدى القطعتين تعود ملكيتها للدولة والأخرى لملكية خاصة مسجلة قبل عام 1967. واعتبرت السلطة الادعاءات بوجود تصرفات بيع أولية جزءاً من سياسات الاحتلال لسرقة الأراضي والإبعاد القسري للسكان.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 3 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

أكدت سلطة الأراضي، اليوم الخميس، أنها لم تصدر أي وثائق أو سجلات أو مخططات رسمية تتعلق بعمليات بيع الأراضي والمنازل التي استولى عليها مستوطنون في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، مشددة على أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجرِ أي معاملات على القطع المستهدفة.

وقالت سلطة الأراضي، في بيان توضيحي، إنها تابعت التقارير المتداولة بشأن دخول مجموعة من المستوطنين إلى عدد من المنازل في المنطقة بتاريخ 4/11/2026، موضحة أن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفاً ميدانياً، اليوم الخميس 5/11/2026، على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (C)، حوض رقم (6)، القطعتين رقم (24) و(14).

وأكدت نتائج الكشف صحة ما تم تداوله بشأن وضع المستوطنين أيديهم والاستيلاء على بعض المباني المقامة على القطعتين، وذلك تحت حماية ودعم جيش الاحتلال. أخبار ذات صلة حماس تصدر بيانا في الذكرى الثالثة لـ"طوفان الأقصى" بينيت يفتح النار على حكومة نتنياهو ويتوعد عصابات المستوطنين بالضفة

وأوضحت أن القطعة رقم (14) هي من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية القطعة رقم (24) إلى ملكية خاصة مسجلة بأسماء أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967.

وفيما يتعلق بالادعاءات المتداولة بشأن وجود تصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات، أكدت سلطة الأراضي رفضها لهذه الادعاءات، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسات ومخططات الاحتلال الرامية إلى سرقة المزيد من الأراضي والإبعاد القسري للسكان، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.

وشددت على أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطعتين لأي جهة كانت، كما لم تجرِ دائرة تسجيل أراضي أريحا أي معاملات عليهما، لعدم وجود سجلاتهما الكاملة لديها.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من فلسطين الان
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)