كشف تقرير صحفي بريطاني عن تحولات جذرية طرأت على طبيعة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الأخير. وأوضح التقرير أن الشراكة التي بدأت بتحالف وثيق عام 2015، انتقلت تدريجياً لتصبح تنافساً استراتيجياً يعيد رسم خارطة النفوذ في منطقة الشرق الأوسط.

شهدت الفترة ما بين عامي 2015 و2018 ذروة التقارب السياسي والشخصي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد. وقد تُرجم هذا الانسجام إلى خطوات ميدانية كبرى، كان أبرزها التنسيق العسكري في اليمن وإعلان الحصار على دولة قطر في عام 2017، وهو الحدث الذي هز أركان مجلس التعاون الخليجي.

لعبت أبوظبي دوراً محورياً في دعم الصعود السياسي للرياض في المحافل الدولية خلال تلك المرحلة، لا سيما في دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة. وساهم هذا الدعم في تعزيز حضور القيادة السعودية الشابة لدى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما خلق جبهة خليجية موحدة في مواجهة التحديات الإقليمية آنذاك.

بدأت ملامح التصدع تظهر بوضوح في عام 2019، حين اتخذت الإمارات قراراً منفرداً بسحب قواتها العسكرية من اليمن، وهو ما اعتبره مراقبون بداية الافتراق الاستراتيجي. هذا التحول وضع السعودية في مواجهة أعباء الملف اليمني وحيدة، وكشف عن تباين في الرؤى تجاه كيفية إدارة الصراعات الإقليمية والتعامل مع النفوذ الإيراني.

على الصعيد الاقتصادي، أدى إطلاق 'رؤية السعودية 2030' إلى دخول البلدين في سباق مباشر على جذب الاستثمارات العالمية والمواهب. وسعت الرياض بجدية إلى سحب البساط من تحت أقدام دبي كمركز مالي إقليمي، عبر اشتراط نقل المقار الرئيسية للشركات الدولية إلى المملكة مقابل الحصول على العقود الحكومية الضخمة.

ولم تكن منظمة 'أوبك' بمنأى عن هذا التوتر، حيث تصاعدت الخلافات حول حصص إنتاج النفط والسياسات النفطية التي تخدم المصالح الوطنية لكل طرف. وأعربت الإمارات في مناسبات عدة عن عدم رضاها عن القيود المفروضة على إنتاجها، مما دفعها في نهاية المطاف لإعلان الانسحاب من المنظمة سعياً وراء استقلالية أكبر في قطاع الطاقة.