ارتفاع تكلفة مخاطر الائتمان لمجموعة سوفت بنك إلى مستويات قياسية وسط مخاوف قطاع الذكاء الاصطناعي

سجلت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد الخاصة بمجموعة سوفت بنك اليابانية قفزة ملحوظة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات. وتأتي هذه الزيادة في ظل حالة من الاضطراب التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية نتيجة تنامي الشكوك حول الجدوى الاقتصادية وربحية الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقد رصدت الأسواق هذا التحول كإشارة على تزايد الحذر تجاه الشركات التكنولوجية الكبرى.

أظهرت البيانات المالية الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات الخاصة بالمجموعة بمقدار 22 نقطة أساس. وبهذا الارتفاع، وصلت العقود إلى مستوى 466 نقطة أساس، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله منذ شهر أكتوبر من عام 2022. وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط الائتمانية التي تواجهها المجموعة في الوقت الراهن.

تعتبر الأوساط الاستثمارية مجموعة سوفت بنك بمثابة مقياس أساسي لتوجهات الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المحفظة الاستثمارية الضخمة للمجموعة، والتي تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات في شركات رائدة في هذا المجال. وتراقب الأسواق تحركات المجموعة بدقة لتقدير حجم المخاطر المحيطة بهذا القطاع التكنولوجي الناشئ.

تمتلك المجموعة استثمارات استراتيجية واسعة، من أبرزها حصة تبلغ قيمتها نحو 64.6 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تستحوذ سوفت بنك على حصة الأغلبية بنسبة 90 بالمئة في شركة آرم، المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية الدقيقة. هذه الاستثمارات تجعل المجموعة في قلب التحولات التقنية والمالية المرتبطة بالثورة الرقمية الجديدة.

تصاعدت وتيرة التدقيق في الوضع المالي للمجموعة من قبل المستثمرين خلال العام الجاري بشكل غير مسبوق. وجاء هذا الاهتمام المتزايد بعد أن لجأت سوفت بنك إلى تحمل مستويات مرتفعة من الديون بعوائد قياسية لتأمين التمويل اللازم لحصتها في أوبن إيه آي. ويسعى المحللون لتقييم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها في ظل هذه الأعباء المالية المتزايدة.

تراجعت توقعات العائد على الاستثمار في المحفظة التكنولوجية للمجموعة نتيجة عدة عوامل تشغيلية وزمنية. ومن أبرز هذه العوامل قرار شركة أوبن إيه آي بتأجيل طرحها العام الأولي في الأسواق المالية حتى عام 2027. هذا التأجيل أدى إلى إعادة تقييم الجداول الزمنية لتحقيق الأرباح الرأسمالية التي كان يطمح إليها المستثمرون في وقت سابق.